<h2>تستهدف الشركة تسليم أكثر من 8,800 وحدة سكنية في عام 2026 في مشاريع داماك هيلز وداماك هيلز 2 وداماك لاجونز وبرجي شيك وإليغانس</h2><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي شركة داماك العقارية، أكبر مطور عقاري خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط، بإنجازها المتمثل في تسليم أكثر من 50 ألف منزل منذ تأسيس الشركة. ومع ترسية عقود إنشاءات بقيمة تتجاوز 10 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026، تستهدف داماك تسليم أكثر من 8,800 وحدة سكنية هذا العام في مشاريع داماك لاجونز، وداماك هيلز، وداماك هيلز 2، وبرج شيك وبرج إليغانس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعليقاً على ذلك، قالت أميرة سجواني، العضو المنتدب لشركة داماك العقارية: "مع دخول السوق العقاري في دبي مرحلة متقدمة من النضج، ستصبح القدرة على تنفيذ وإتمام المشاريع على نطاقٍ واسع عاملاً أكثر أهمية بالنسبة للمطورين العقاريين الرئيسيين. في حين ستحدد القدرة على اختيار أفضل الشركاء، والحفاظ على سرعة وتيرة العمل في المشاريع الإنشائية المعقدة، وتحويل خطط التطوير الطموحة إلى منازل مكتملة ومجتمعات متكاملة جاهزة للسكن، ستحدد عوامل النجاح للمطورين المتميزين خلال الأشهر المقبلة. ومع ترسية عقود إنشاءات بقيمة تتجاوز 10 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026، نعمل على تعزيز منظومة تنفيذ المشاريع لدينا، والحفاظ على زخم العمل عبر محفظتنا العقارية للوفاء بالتزاماتنا تجاه عملائنا."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال محمد الطحاينة، الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة داماك العقارية: "بعد إنجاز وتسليم أكثر من 50 ألف منزل على مدى سنواتٍ طويلة، يتوجب علينا العمل بجد أكبر لتنفيذ الـ 55 ألفاً التي هي قيد التخطيط والإنشاء حالياً، مع اتباع نهج منضبط في إدارة برامج الإنشاء ومتابعة عمليات التوريد والجودة وأداء المقاولين والإنتاجية في مواقع العمل عن كثب، مع استباق المخاطر والحد منها قبل أن تؤثر على جداول التسليم. وقد ساهمت هذه المرونة التشغيلية في استمرار أعمال الإنشاءات طوال عام 2026، رغم الضغوط الجيوسياسية الكبيرة التي أثرت على سلاسل التوريد العالمية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسارع عمليات تسليم المنازل في مختلف أنحاء دبي، حيث تم إنجاز نحو 25 ألف منزل جديد خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 36% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أبحاث (Cushman & Wakefield Core) إلى تسليم أكثر من 13,200 وحدة في دبي خلال الربع الثاني من عام 2026 وحده، مع توقع تسليم نحو 32 ألف وحدة إضافية خلال النصف الثاني من العام الحالي. ويشير هذا الارتفاع في وتيرة عمليات التسليم إلى قدرة قطاع الإنشاءات في دبي على زيادة طاقته الاستيعابية ومواكبة المتغيرات التي يمر بها السوق بما في ذلك أداء المقاولين، وقدرة المطورين على تحويل المشاريع قيد التطوير إلى مشاريع جاهزة للسكن والعيش. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع وجود أكثر من 55 ألف وحدة ومساحة تتجاوز 100 مليون قدم مربعة من المشاريع قيد التخطيط والتطوير، ستركز داماك على تسليم أكثر من 8,800 وحدة خلال عام 2026، بالتزامن مع بدء الأعمال الإنشائية لعدد من المشاريع التي تمت ترسية العقود عليها مؤخراً. وستشكل هذه الأعمال حجر الأساس للمرحلة المقبلة من عمليات التسليم في عام 2027 وما بعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل الجزء الأكبر من التسليم عام 2026 في مشروع داماك لاجونز، مع استهداف تسليم نحو 6,300 منزل، مقارنة بنحو 513 منزلاً تم تسليمها في عام 2025. وقد تجاوزت نسبة الإنجاز الإجمالية لأعمال البنية التحتية وتنسيق المواقع والأعمال المرتبطة بها 80%. ويضم داماك لاجونز نحو 177 ألف متر مربع من المسطحات المائية، بما يعادل نحو 141 حوض مسبحاً أولمبياً، والتي يجري تشغيلها على مراحل بالتوازي مع أعمال الوحدات السكنية والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي داماك هيلز، تم إنجاز وتسليم نحو 85% من المجتمع، فيما تواصل داماك تنفيذ محفظة نشطة بقيمة تقارب 3 مليارات درهم تشمل الفلل والأبراج المتبقية. ويجري هذا العام تسليم عشرات الوحدات السكنية الفاخرة في كل من مجمعي "كافالي إستيت" و"يوتوبيا". وفي داماك هيلز 2، سيتم تسليم أكثر من 1,500 فيلا خلال عام 2026. ويضم المجتمع، الذي يغطي مساحة 55 مليون قدم مربعة، حالياً نحو 11 ألف منزل مكتمل. كما تواصل داماك عمليات التسليم في برج شيك في الخليج التجاري وبرج إليغانس في وسط مدينة دبي، بما يوسع نطاق برنامج التسليم ليشمل محفظة الشركة من المشاريع العالية الارتفاع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساهم التعيينات الاستراتيجية للمقاولين، والتوريد المبكر، والشراء بكميات كبيرة، والإشراف على المشاريع المدعوم بالتكنولوجيا، في مساعدة داماك على تحقيق مستهدفاتها الطموحة للتسليم. كما تتيح التقييمات الشهرية لعوامل الجودة والسلامة قياس أداء المشاريع والمقاولين وفق معايير محددة، مدعومة بعمليات تفتيش ميدانية وخطط للإجراءات التصحيحية عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر واضح على تلبية داماك لمتطلبات عملائها وتوفير أفضل أنماط المعيشة العصرية، قال أحمد معروف، أحد ملاك المنازل في داماك لاجونز: "منذ تحديثات سير العمل وحتى المعاينة النهائية وتسليم المنزل، كانت العملية منظمة بشكل جيد للغاية. وكان من اللافت بشكل خاص رؤية المنزل والمجتمع المتكامل في داماك لاجونز يتبلوران معاً. وتعكس جودة المنزل وأعمال تنسيق المواقع والمرافق المصممة للعائلات ما تم الوعد به، ونحن، أنا وعائلتي، سعداء بأن نطلق على هذا المجتمع الحيوي اسم منزلنا".</div></p>

وترسية عقود إنشاءات بقيمة 10 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026

داماك تحتفي بتسليم 50 ألف منزل منذ تأسيسها مع وجود أكثر من 55 ألف وحدة قيد التطوير

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية والدوائر الاقتصادية نقاشات متصاعدة حول مفهوم «الاقتصاد على شكل حرف G» (G-Shaped Economy)، وهو المصطلح الذي صاغه المحلل الاقتصادي إد يارديني ليعبر عن البعد الجيلي للثروة والتفاوت المالي الراهن». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرصد هذا النموذج الظاهرة التي يسيطر فيها جيل «طفرة المواليد» على ثروات ضخمة تُقدر بنحو 90 تريليون دولار، ما يجعله المحرك الأساسي للاستهلاك والقوة الشرائية، في الوقت الذي تقف فيه الأجيال الشابة أمام أزمة قدرة على تحمل تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار والديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير مجلة «فورتشن والدوريات الاقتصادية الشريكة إلى أن جيل طفرة المواليد - وهم المواليد بين عامي 1946 و1964 - تراكمت لديهم أصول قياسية بفضل ارتفاع أسعار العقارات الاستثمارية، وأسواق الأسهم، وصناديق التقاعد على مدى العقود الماضية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تقاعد ملايين الموظفين من هذا الجيل وانخفاض دخلهم الشهري المباشر من الأجور، فإن معدلات استهلاكهم تستمر في صعود استثنائي يعتمد على السحب من ثرواتهم المتراكمة الـ90 تريليون دولار، وهي السيولة التي تُبقي الاقتصاد ككل متماسكاً رغم ضغوط التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرسم هذا النموذج الهيكلي واقعاً معقداً للشباب والأجيال الجديدة التي تجد صعوبة بالغة في ملكية المنازل أو استكمال التراكم المالي الاستثماري. وتظهر بيانات التحليل الجيلي أن الثروة المركزية لدى الآباء أصبحت تؤدي دور الشبكة الأمنية؛ حيث يلجأ الأبناء للعيش مع والديهم أو تلقي المساعدات المباشرة لسداد الإيجارات والديون والأقساط، ما يجعل الاستهلاك الأكبر في السوق مدعوماً بشكل مباشر أو غير مباشر بنقل هذه الثروات بين الأجيال داخل العائلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار بروز مفهوم الاقتصاد على شكل حرف «G» موجة واسعة من ردود الأفعال والتفاعلات في وسائل الإعلام والتحليلات الاقتصادية العالمية حول العالم، حيث تطرق تحليل نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن هذا التركز المالي يعيد رسم خريطة القوة الشرائية في السوق الأمريكية، مشيرة إلى أن استهلاك المتقاعدين ذوي الأصول الضخمة بات يحمي الاقتصاد من الانزلاق إلى الركود، لكنه يرسخ في الوقت ذاته تفاوتاً هيكلياً يجعل الأجيال الناشئة تعتمد على الإرث أكثر من اعتمادها على الدخل الفردي من الوظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت «بلومبرغ» على الفجوة الكبيرة في حركة الرساميل، موضحة أن تحول الاستهلاك ليعتمد على الأصول بدلاً من الأجور المؤداة يخلق تشوهاً في النماذج الاقتصادية التقليدية؛ إذ يفسر سبب استمرار إنفاق المستهلكين بقوة رغم المؤشرات البيانية التي تبين تراجع الدخل الفعلي المتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت شبكة «سي إن بي سي» الاقتصادية إلى التحديات التي تقابل الأجيال الشابة، مؤكدة أن نموذج «G» يبين كيف باتت الطبقة المتوسطة الشابة معتمدة على دعم الجيل القديم لتجاوز صعوبات التمويل العقاري والديون، وهو ما يطرح تساؤلات حول أمان واستدامة هذا النمو عندما يبدأ استنزاف هذه الثروات أو توزيعها عبر التركات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة «فايننشال تايمز» بأن هذه الظاهرة الجيلية لا تقتصر على الولايات المتحدة، بل تمتد لاقتصادات عدة متقدمة، مؤكدة أن التحكم في 90 تريليون دولار يعطي جيل طفرة المواليد هيمنة على حركة الأسواق والاستثمار السلوكي، في حين يضطر الاقتصاد الكلي لإعادة التكيف مع حركة نقل الثروات الأكبر في التاريخ البشري بين الأجيال.</div></p>

صعود اقتصاد «G».. أين تذهب الـ90 تريليون دولار؟

<h2>السوق تواصل زخمها بدعم من التمويل والسيولة الاستثمارية</h2><h2>العقارات على الخارطة تستحوذ على&nbsp;68.4%&nbsp;من صفقات البيع</h2><h2>العقارات الجاهزة تستحوذ على&nbsp;51.5%&nbsp;من المبيعات بـ 180 ملياراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل القطاع العقاري في دبي تصرفات بقيمة 523.6 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، عبر 148.6 ألف تصرف، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في مؤشر إلى استمرار الزخم الاستثماري وقوة السيولة المتدفقة إلى السوق العقارية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن المبيعات العقارية استحوذت على النصيب الأكبر من قيمة التصرفات، مسجلة نحو 349.85 مليار درهم من خلال 112,040 صفقة، بما يعادل نحو 66.8% من إجمالي قيمة التصرفات العقارية خلال الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الرهون العقارية نحو 134.46 مليار درهم عبر 30,658 معاملة، مستحوذة على نحو 25.7% من إجمالي قيمة التصرفات، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 39.28 مليار درهم من خلال 5,900 معاملة، بحصة تقارب 7.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المستويات استمرار النشاط القوي في سوق دبي العقارية خلال 2026، سواء من خلال عمليات البيع والشراء أو النشاط التمويلي، بالتزامن مع استمرار الطلب من المستثمرين والمشترين على مختلف فئات الأصول العقارية.</div></p><h2>مبيعات الخارطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بيانات المبيعات عن استمرار الزخم الكبير في سوق المشاريع قيد الإنشاء، إذ بلغت قيمة مبيعات العقارات على الخارطة 169.77 مليار درهم من خلال 76,647 صفقة خلال الأشهر الثمانية الأولى. </div></p><p class='article-text'>واستحوذت المبيعات على الخارطة بذلك على نحو 68.4% من إجمالي عدد صفقات البيع، مقابل 31.6% للعقارات الجاهزة، ما يعكس قوة الطلب على المشاريع الجديدة واستمرار قدرة المطورين على استقطاب المشترين.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى القيمة، حافظت العقارات الجاهزة على الصدارة بفارق محدود، مسجلة مبيعات بنحو 180.08 مليار درهم من خلال 35,393 صفقة، أي نحو 51.5% من قيمة المبيعات، مقابل 48.5% للعقارات على الخارطة.</p><p class='article-text'>ويظهر الفارق بين الحصتين أن العقارات على الخارطة تتصدر السوق من حيث عدد الصفقات، في حين تتفوق العقارات الجاهزة من حيث القيمة.</p><h2>«الخليج التجاري» تتصدر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت «الخليج التجاري» أبرز المناطق من حيث قيمة المبيعات المسجلة في البيانات بنحو 19.46 مليار درهم عبر 4,529 صفقة، تلتها مدينة المطار بنحو 16.47 مليار درهم عبر 11,391 صفقة. </div></p><p class='article-text'>وجاءت اليلايس 1 بقيمة 15.75 مليار درهم عبر 3,679 صفقة، ثم نخلة ديرة بنحو 12.48 مليار درهم عبر 3,402 صفقة، فيما سجلت معيصم الثانية مبيعات بنحو 11.38 مليار درهم من خلال 610 صفقات.</p><p class='article-text'>وبلغت القيمة المجمعة للمبيعات في المناطق الخمس نحو 75.5 مليار درهم، بما يعادل نحو 21.6% من إجمالي مبيعات دبي خلال الفترة.</p><h2>أداء أغسطس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال أغسطس، أظهرت البيانات تسجيل 11,723 صفقة بقيمة 28.06 مليار درهم ضمن البيانات المرفقة، ما يؤكد استمرار النشاط مع دخول السوق الثلث الأخير من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز حصيلة الأشهر الثمانية الأولى اتساع قاعدة النشاط العقاري في دبي بين السوقين الجاهزة وعلى الخارطة، إلى جانب المستويات المرتفعة للرهون، بما يعكس دور التمويل المصرفي، إلى جانب السيولة الاستثمارية في دعم حركة السوق، واستمرار جاذبية دبي للمستثمرين الباحثين عن الأصول العقارية والمشاريع الجديدة.</div></p>

«الخليج التجاري» تتصدّر المبيعات بـ 19.5 ملياراً

523.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في 8 أشهر

<p class='article-text'>قلّل محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة «بن غاطي» للتطوير العقاري، من أهمية التقارير الأخيرة الصادرة عن وكالات التصنيف الكبرى وبنك «جي بي مورغان» والتي حذرت من أزمة سيولة محتملة تواجه الشركة. <br>وأكد بن غاطي، في تصريحات لوكالة بلومبرغ، أن الشركة تتمتع بمركز مالي قوي وسيولة نقدية ضخمة تضمن وفاءها بالتزاماتها كافة، ومنها الصكوك البالغة قيمتها 500 مليون دولار والمستحقة في فبراير 2027.<br>وأوضح بن غاطي أن تقارير وكالات التصنيف تعكس «لقطة زمنية محددة» ولا تترجم الطبيعة المتغيرة للتدفقات النقدية في قطاع العقارات المرتبطة بدورات الاستحواذ والتسليم.<br>وكشف أن الشركة تحتفظ حالياً بـ 10.6 مليارات درهم في حسابات الضمان (Escrow)، واصفاً إياها بالمؤشر الأدق للصحة المالية للمطورين العقاريين، ومستشهداً بالمثل الشعبي «القرش الأبيض لليوم الأسود» للتأكيد على سياسة التحوط المالي التي تتبعها الشركة.<br>وعلى صعيد الأداء التشغيلي، أعلن رئيس الشركة عن تحقيق قفزات ملموسة، حيث تم تسليم ثلاثة مشاريع بقيمة 1.8 مليار درهم منذ شهر يونيو الماضي، بمعدلات بيع وتحصيل بلغت 90%. <br>وكشف عن خطة طموحة لتسليم 10 مشاريع إضافية خلال الأشهر الأربعة إلى الخمسة المقبلة بقيمة إجمالية تبلغ 7.5 مليارات درهم، مشيراً إلى أن 94% من وحدات هذه المشاريع قد بيعت، وتم تحصيل 80% من قيمتها بالفعل.<br>وفيما يتعلق بحالة السوق العقاري في دبي وسط التوترات الجيوسياسية الإقليمية، نفى بن غاطي لجوء المطورين لخفض الأسعار لإنعاش المبيعات.<br>وأوضح أن التسهيلات المقدمة خلال فترة الصيف اقتصرت على مرونة خطط الدفع والإعفاءات من رسوم دائرة الأراضي والأملاك (DLD)، دون المساس بنقاط التسعير الأساسية.<br>وقسّم بن غاطي أداء سوق دبي العقاري هذا العام إلى ثلاث مراحل رئيسة؛ بدأت بأداء استثنائي في شهري يناير وفبراير بتسجيل 17 ألف صفقة بقيمة قاربت 70 مليار درهم شهرياً، وتلتها مرحلة تباطؤ مؤقت بين مارس ومايو نتيجة للصدمات الجيوسياسية، حيث انخفضت الصفقات إلى 10 آلاف صفقة؛ إلا أن السوق سجل تعافياً قوياً ومفاجئاً -عكس الاتجاه التاريخي لركود الصيف - لترتفع الصفقات في يونيو ويوليو مجدداً إلى 14 ألف صفقة بمتوسط 35 مليار درهم شهرياً.<br>واختتم بن غاطي تصريحاته بالإشارة إلى أن الطلب المحلي يمثل المحرك الأساسي للمبيعات، مدعوماً بتدفقات استثمارية ملحوظة من الهند والمملكة المتحدة وأوروبا.<br>ونوّه بقرب الانتهاء من المشاريع ذات العلامات التجارية الفاخرة التي تزين أفق دبي، مثل «مساكن بوجاتي»، و«مرسيدس بنز بليسز»، و«برج بن غاطي جاكوب آند كو»، إضافة إلى المضي قدماً في المشاريع الضخمة مثل «بن غاطي هيلز» و«هيل فيوز» (بقيمة ملياري درهم لكل منهما)، ومشروع «بن غاطي سكاي رايز» البالغة قيمته 5 مليارات درهم والذي بيعت أكثر من 90% من وحداته.</p>

الشركة ترد على «موديز»: السيولة والتدفقات تكفي للوفاء بالتزاماتنا

«بن غاطي»: 10.6 مليارات درهم في حسابات الضمان وموقفنا المالي صلب

<p class='article-text'>وقعت شركة «أرادَ» الإماراتية للتطوير العقاري اتفاقاً مع الصندوق السيادي السوري لتطوير مشروع عقاري متكامل في سوريا بقيمة إجمالية تقدر بنحو 7 مليارات دولار، في أول مشروع للشركة في السوق السورية، في خطوة تعكس تنامي الاستثمارات الخليجية في قطاع العقارات وإعادة الإعمار السوري.</p><p class='article-text'>ويقع المشروع على مساحة تبلغ نحو 4 ملايين متر مربع في منطقة «دمشق الجديدة» غرب العاصمة، ويستهدف تطوير مجتمع عمراني متكامل يضم وحدات ومجمعات سكنية، إلى جانب مرافق وقطاعات للضيافة والترفيه والتعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن مكونات تجارية وخدمية.</p><p class='article-text'>ووقع الاتفاق أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرادَ»، ومحمد الخياط، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقطاع التطوير العقاري في الصندوق السيادي السوري، بحسب ما أوردته الصحف السورية.</p><p class='article-text'>ويكتسب المشروع أهمية خاصة باعتباره من أكبر الاستثمارات العقارية المعلنة في سوريا خلال المرحلة الحالية، إذ يتجاوز نطاق التطوير السكني التقليدي إلى إنشاء مجتمع عمراني متعدد الاستخدامات، بما يجمع بين السكن والضيافة والخدمات التعليمية والصحية والترفيهية.</p><p class='article-text'><b>توسع خارجي</b></p><p class='article-text'>ويأتي دخول «أرادَ» إلى السوق السورية في إطار توسع الشركة خارج السوق الإماراتية؛ إذ تأسست الشركة عام 2017، ولديها مشاريع في الإمارات والمملكة المتحدة وأستراليا، كما تعمل على تطوير فرص استثمارية جديدة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وكانت «أرادَ» قد أعلنت في يوليو الماضي إطلاق منصة «أرادَ كابيتال» لإدارة صناديق تستهدف تطوير وإدارة فرص استثمارية عقارية في الشرق الأوسط وأسواق دولية مختارة، مع هدف للوصول إلى أصول مدارة بقيمة 5 مليارات دولار خلال أربع سنوات.</p><p class='article-text'>ويمثل المشروع السوري بالتالي امتداداً لاستراتيجية الشركة في توسيع نطاق أعمالها، في وقت تشهد فيه المنطقة اهتماماً متزايداً بالاستثمار في القطاعات العقارية والتنموية.</p><p class='article-text'><b>إعادة الإعمار تفتح الباب أمام الاستثمارات الخليجية</b></p><p class='article-text'>ويتزامن الاتفاق مع مساعي دمشق إلى جذب استثمارات أجنبية واسعة للمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية بعد سنوات طويلة من الحرب، وسط تحسن البيئة الاستثمارية عقب رفع معظم العقوبات الغربية المفروضة على سوريا.</p><p class='article-text'>وشهدت الفترة الأخيرة توقيع سوريا اتفاقات ومذكرات تفاهم استثمارية بمليارات الدولارات مع مستثمرين وشركات خليجية، خصوصاً من السعودية وقطر، إلى جانب شركات أمريكية، في قطاعات تشمل البنية التحتية والطاقة والعقارات وغيرها.</p><p class='article-text'>كما تسعى سوريا إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الإمارات واستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار. وكانت الإمارات وسوريا قد بحثتا في وقت سابق من أغسطس تعزيز التعاون الاقتصادي والمشاريع التنموية والاستثمارية المشتركة، بما يدعم النمو والتكامل الاقتصادي بين البلدين.</p><p class='article-text'><b>بناء مدينة متكاملة</b></p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية مشروع «أرادَ» على حجمه المالي البالغ 7 مليارات دولار، وإنما تمتد إلى طبيعته متعددة القطاعات؛ إذ يجمع بين التطوير السكني والضيافة والتعليم والرعاية الصحية والترفيه، بما يجعله أقرب إلى تطوير مدينة متكاملة منه إلى مشروع عقاري تقليدي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التركيبة توجهاً نحو ربط الاستثمارات العقارية بمكونات اقتصادية وخدمية أوسع، بما يمكن أن يعزز النشاط العمراني ويخلق طلباً على قطاعات مرتبطة بالبناء والخدمات والضيافة والتجزئة.</p><p class='article-text'>ويأتي المشروع في وقت تحاول فيه سوريا الانتقال من مرحلة خطط إعادة الإعمار إلى مشاريع استثمارية فعلية ذات أحجام كبيرة، مع الاعتماد بصورة متزايدة على الشراكات مع مستثمرين إقليميين لتنفيذ مشاريع طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى «أرادَ»، يمثل المشروع أول حضور لها في سوريا، بينما بالنسبة إلى السوق السورية، يشكل الاتفاق أحد أبرز الاستثمارات العقارية الإماراتية المعلنة، وقد يكون مؤشراً على اتساع نطاق مشاركة الشركات الخليجية في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية.</p>

«أرادَ» الإماراتية تدخل السوق السورية بمشروع عقاري قيمته 7 مليارات دولار

<h2>انخفاض الأسهم الصينية بضغط تراجع قطاع التكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً، أمس، مع تعافي الأسهم الفرنسية من ‌موجة البيع التي شهدتها الجلسة السابقة. وخلال التعاملات زاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 ⁠% إلى 655.64 نقطة، متجهاً نحو ارتفاع أسبوعي متوسط بعد انخفاض لأسبوعين متتاليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت أسهم البنوك الفرنسية ‌سوسيتيه جنرال وبي.إن.بي وكريدي أجريكول بين 0.8 و 1% بعدما تراجعت في الجلسة السابقة بسبب مخاوف متعلقة بالتوقعات ‌السياسية والمالية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ‌الربيع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر مؤشر كاك ‌40 الفرنسي المكاسب بين البورصات في أوروبا، إذ ارتفع بنحو 1% ‌بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في ⁠شهر خلال الجلسة السابقة. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية، وصعد مؤشر الطاقة، الذي كان الأضعف أداء هذا الأسبوع، 0.6%. وعلى ‌صعيد الأسهم الفردية.</p><p class='article-text'>قفز سهم ستراباج 7.6% بعدما رفعت مجموعة الإنشاءات النمساوية توقعاتها للعام بأكمله. وصعد سهم مجموعة فرونت لاين النرويجية لناقلات النفط 2.6% عقب إعلان نتائجها للربع الثاني.</p><h2>مكاسب يابانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر نيكاي الياباني، مدعوماً في المقام الأول بمكاسب أسهم شركات التكنولوجيا، وزاد المؤشر 0.4% ليغلق عند 66405.56 نقاط. </div></p><p class='article-text'>وصعد سهم أدفانتست ⁠عملاقة معدات اختبار الرقائق الإلكترونية 1.9% ليقدم أكبر دعم للمؤشر، يليه سهم شركة ريكروت للتوظيف عبر الإنترنت مرتفعاً 4.9%.</p><p class='article-text'>وقفز سهم شركة تريند مايكرو لبرمجيات الأمان 5.9%، مسجلاً أكبر مكسب من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكاي.</p><p class='article-text'>ومن بين 225 سهماً على مؤشر، ارتفع 146 وتراجع ‌74 ولم يطرأ تغير يذكر على 5. وارتفع مؤشر ‌توبكس الأوسع نطاقاً 0.7% إلى 4146.71 نقطة. وعلى ‌مدار الأسبوع، ارتفع نيكاي ‌0.6%.</p><p class='article-text'>وصعد المؤشر توبكس بنحو 2%. واستمدت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية دعماً من أداء نظيراتها في ‌وول ستريت خلال جلسة الليلة الماض</p><p class='article-text'>ية، بعدما ⁠ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 2.3% أول من أمس. ومع ذلك، تراجعت المعنويات بسبب ارتفاع عوائد السندات وصعود أسعار النفط في ظل استمرار ⁠الضبابية بشأن ⁠الأوضاع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات صدرت أمس، أن الضغوط التضخمية في طوكيو تواصل الارتفاع تدريجياً، ما يعزز المبررات الداعية ⁠إلى رفع أسعار الفائدة اليابانية. </div></p><p class='article-text'>وقالت ماكي ساوادا المحللة لدى نومورا للأوراق المالية «تتبنى السوق اليابانية موقفاً حذراً قبيل خطاب وورش في جاكسون هول، إذ يترقب المستثمرون ما سيقوله قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية»، وهو ما أبقى التداولات هادئة نسبياً.</p><h2>خسائر صينية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت الأسهم الصينية، مع تراجع قطاع التكنولوجيا، ورغم ارتفاع أسهم شركات التطوير العقاري.في المقابل، ارتفعت الأسهم في بورصة هونج كونج بصورة طفيفة، بدعم من شركات الإعلام وتكنولوجيا المعلومات، رغم تراجع أسهم شركات أشباه الموصلات والشحن. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت أرباح «بي واي دي» الصينية الفصلية للمرة الأولى منذ أكثر من عام، وذلك خلال الربع الثاني من 2026، مدعومة بطفرة في صادراتها ساعدت على تعويض ضعف المبيعات في السوق الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من 2026، تراجع صافي أرباح «بي واي دي» بنسبة 21% على أساس سنوي إلى 12.33 مليار يوان (1.83 مليار دولار).</div></p><p class='article-text'>بينما انخفضت الإيرادات بنسبة 7.1% إلى 344.82 مليار يوان. وباعت «بي واي دي» 1.81 مليون سيارة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، لتظل بذلك بعيدة عن تحقيق مستهدفها السنوي الذي يتراوح بين 5 ملايين و5.5 ملايين سيارة، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».</p>

مؤشر نيكاي الياباني يرتفع بفضل أسهم شركات التكنولوجيا

الأسهم الفرنسية تدعم أداء البورصات الأوروبية

<p class='article-text'>117 <br>ملياراً التصرفات العقارية في أبوظبي أول 6 أشهر بنمو 112 %<br>135 % <br>قفزة  تكلفة الأراضي المخصصة للمشاريع في دبي إلى 19.46 ملياراً<br>استقطب القطاع العقاري في الشارقة مستثمرين<br>121<br>جنسية تستقطبها عقارات الشارقة و9.3 % نمو التداولات</p><p class='article-text'>واصل القطاع العقاري في الإمارات أداءه القوي خلال النصف الأول من عام 2026، مدعوماً بتنامي الطلب الاستثماري، وتوسع النشاط التطويري، وتنوع قاعدة المستثمرين، إلى جانب استمرار تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي عززت جاذبية الأسواق العقارية في الدولة.<br>ودخل القطاع العقاري الإماراتي النصف الثاني من العام الجاري، مستنداً إلى قاعدة قوية من الطلب المحلي والدولي، وتنوع المنتجات العقارية، وتنامي المشاريع الجديدة، فيما عكست الزيادة في الاستثمار الأجنبي واتساع قاعدة الجنسيات المشاركة استمرار الثقة في السوق الإماراتية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال طويلة الأجل.<br>وأظهرت البيانات التي أعلنتها الجهات العقارية، تسجيل مستويات قوية من النشاط العقاري في عدد من إمارات الدولة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2026.<br>117 مليار درهم<br>وفي أبوظبي، بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية خلال النصف الأول من العام نحو 117 مليار درهم، بنمو نسبته 112% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، فيما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 61.7%.<br> وقادت معاملات البيع النشاط العقاري بقيمة بلغت 86.1 مليار درهم من خلال 16,838 معاملة، بنمو 163.7%، بينما بلغت معاملات الرهن العقاري 26.7 مليار درهم.<br>وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر في عقارات أبوظبي نحو 13.8 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، بزيادة بلغت 309%، متجاوزاً إجمالي ما تحقق خلال عام 2025 بأكمله.<br>كما ارتفع عدد جنسيات المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى 116 جنسية، فيما استقطبت المناطق الاستثمارية نحو 75 مليار درهم من الاستثمارات.<br>وأشار تقرير مركز أبوظبي العقاري للنصف الأول من العام الجاري إلى أن قيمة مبيعات الوحدات السكنية بلغت 70.4 مليار درهم، فيما شكلت العقارات على الخريطة 89% من قيمة المبيعات و82% من إجمالي عدد الصفقات.<br>وارتفعت أسعار إعادة البيع بنسبة 20% للشقق و12% للفلل، بينما بلغ عدد عقود الإيجار السكنية السارية نحو 233 ألف عقد فيما بلغت القيمة الإجمالية لعقود الإيجار 9.3 مليارات درهم، بزيادة سنوية قدرها 8%.<br>الوحدات الجديدة<br>وشهد القطاع العقاري في دبي خلال النصف الأول من عام 2026 إنجاز 104 مشاريع عقارية بقيمة استثمارية إجمالية تجاوزت 111 مليار درهم، مقابل 75 مشروعاً بقيمة 73 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2025، بنمو 38.7% في عدد المشاريع و52% في قيمتها، كما ارتفع عدد الوحدات العقارية الجديدة إلى 24.537 وحدة، بزيادة تجاوزت 36%.<br>وحققت مساحات البناء المنجزة والجاهزة للتسليم نمواً بنسبة تجاوزت 23.4%، لتصل إلى 1.95 مليون متر مربع، مقارنة بـ 1.58 مليون متر مربع في الفترة ذاتها من العام الماضي.<br>وسجلت تكلفة الأراضي المخصصة للمشاريع قفزة تجاوزت 135% لتصل إلى 19.46 مليار درهم، مقابل 8.27 مليارات درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، فيما تضاعفت مساحة الأراضي المخصصة للمشاريع المنجزة لتبلغ نحو مليون متر مربع، مقابل 484 ألف متر مربع في النصف الأول من العام الماضي.<br>مسيرة التنويع<br>ويرسخ هذا الأداء القوي متانة القطاع العقاري في دبي وأهميته كركيزة أساسية في مسيرة التنويع الاقتصادي المستدام التي تنتهجها الإمارة، كما يؤكد القطاع العقاري من خلال هذه الأرقام مكانته كوجهة آمنة ومعززة للنمو وجاذبة للمستثمرين حول العالم.<br>وفي الشارقة، بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 29.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، بنمو 9.3%، فيما ارتفع عدد المعاملات إلى 59.460 معاملة بزيادة 23.7%.<br>واستحوذت العقارات السكنية على النصيب الأكبر من معاملات البيع، مسجلة 13.501 معاملة، فيما بلغت قيمة معاملات الرهن العقاري 7.6 مليارات درهم.<br>121 جنسية<br>واستقطب القطاع العقاري في الشارقة مستثمرين من 121 جنسية، وبلغت استثمارات المواطنين نحو 14.9 مليار درهم، فيما سجلت استثمارات العرب نحو 5 مليارات درهم، وبلغت استثمارات الجنسيات الأخرى نحو 8.2 مليارات درهم، كما تم تسجيل 11 مشروعاً عقارياً جديداً خلال الفترة نفسها.<br>بدوره، سجل القطاع العقاري في عجمان 6.815 معاملة عقارية بقيمة تجاوزت 10.8 مليارات درهم، منها 7.64 مليارات درهم قيمة معاملات التداول و1.88 مليار درهم معاملات الرهن العقاري، بما يعكس استمرار تنوع النشاط العقاري وتوسع الفرص الاستثمارية في الإمارة.<br>وفي رأس الخيمة، بلغت قيمة التصرفات العقارية خلال الفترة من يناير إلى يونيو نحو 2.89 مليار درهم، توزعت بين 1.353 مليار درهم للمبيعات عبر 1.274 معاملة، و1.160 مليار درهم للرهون العقارية من خلال 463 معاملة، إضافة إلى نحو 380 مليون درهم للتنازلات العقارية.</p>

مدعوماً بالطلب وتنوع قاعدة المستثمرين

نمو لافت للقطاع العقاري الإماراتي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد دبي مجرد وجهة لاستقطاب رؤوس الأموال والشركات العالمية، بل أصبحت حلماً للشركات الناشئة الطامحة إلى الوصول إلى التقييم السحري البالغ مليار دولار، والدخول إلى نادي «اليونيكورن». </div></p><p class='article-text'>فمن خلال بيئة أعمال مرنة، وتشريعات داعمة للابتكار، وبنية تحتية عالمية المستوى، نجحت الإمارة في ترسيخ مكانتها منصةً تنطلق منها الشركات نحو النمو الإقليمي والعالمي، لتتحول من مركز جاذب للاستثمارات إلى مصنع حقيقي للشركات المليارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس قائمة شركات «اليونيكورن» المرتبطة بدبي قصة تطور اقتصاد الإمارة الرقمي؛ إذ بدأت الرحلة مع شركات التجارة الإلكترونية والنقل والمنصات الرقمية، قبل أن تمتد اليوم إلى التكنولوجيا المالية والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306803.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي زيارة افتراضية إلى «نادي المليار»، تستعرض «البيان» أبرز الشركات التي انطلقت من دبي أو اتخذتها مقراً لها، ونجحت في بلوغ هذا الإنجاز الاستثنائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نبدأ بشركة فاست المتخصصة في التكنولوجيا المالية، ومقرها دبي، أحدث المنضمين إلى نادي الـ«يونيكورن» بعد تقييمها بقيمة مليار دولار،.</div></p><p class='article-text'>لكن يجب أن نعلم أولاً أن قائمة الشركات المليارية لا تعني بالضرورة أن جميع الشركات تحمل التقييم نفسه اليوم؛ إذ تعتمد صفة «يونيكورن» على وصول شركة خاصة إلى تقييم لا يقل عن مليار دولار، بينما تتغير القائمة مع جولات التمويل والاستحواذ والإدراج في أسواق المال وانتقال مقار الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعود إلى شركة «فاست» التي جمعت 68 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة A بقيادة مجموعة SBI اليابانية، وبلغ ما جمعته خلال العام الجاري نحو 119 مليون دولار، وأكثر من 150 مليون دولار منذ تأسيسها في 2019. وجاءت تلك الجولة بعد نحو ثلاثة أشهر من حصول الشركة على 51 مليون دولار في جولة من الفئة B.</div></p><p class='article-text'>وقد تجاوز حجم المعاملات السنوي للشركة 40 مليار دولار عبر 125 دولة. وهي تخدم أكثر من 3 ملايين محفظة رقمية وأكثر من 1000 مؤسسة وشركة عالمية، وتقدم حلول المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية باستخدام العملات المستقرة وتقنيات الـ«بلوك تشين» لتسهيل التحويلات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل وصول «فاست» إلى المليار أحدث مؤشر على انتقال موجة الشركات الناشئة في دبي نحو التكنولوجيا المالية المتقدمة، بعدما ارتبط الجيل الأول من الشركات المليارية في الإمارة بصورة أكبر بالتجارة الإلكترونية والنقل والخدمات الاستهلاكية.</div></p><h2>«كيتوبي» المليار يخرج من المطبخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل الماضي سلطت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي الضوء بصورة رسمية على «كيتوبي» و«بروبرتي فايندر» و«إكسبانسيو» باعتبارها شركات «يونيكورن» مقرها دبي، مشيرةً إلى دور البيئة التنظيمية والبنية التحتية والقدرة على جذب المواهب في نمو الشركات التكنولوجية من الإمارة نحو الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>كيتوبي، التي تأسست في دبي عام 2018، بدأت أعمالها اعتماداً على نموذج المطابخ السحابية والتكنولوجيا المستخدمة في إدارة عمليات المطاعم والتوصيل، قبل أن تتوسع أعمالها وتتحول إلى واحدة من أبرز شركات تكنولوجيا الأغذية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقد وصلت إلى «يونيكورن» خلال رحلة توسع مدعومة بجولات استثمارية كبيرة، وتشير بيانات Dealroom الحالية إلى أن مقرها في دبي وأن قيمتها المؤسسية تقدر بنحو 1.6 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجربة «كيتوبي» قدرة الشركات التي تبدأ من سوق محلية في دبي على بناء نموذج قابل للتوسع إقليمياً، خصوصاً مع الجمع بين التكنولوجيا والعمليات التشغيلية والعلامات التجارية في قطاع الأغذية.</div></p><p class='article-text'>وقد اعتبرت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي كيتوبي في 2026 واحداً من نماذج «يونيكورن» التي تعكس قدرة منظومة الإمارة على مساعدة الشركات الرقمية على التوسع عبر الحدود.</p><h2>بروبرتي فايندر تكنولوجيا العقار</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306802.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شركة «بروبرتي فايندر» فتمثل أحد أبرز نماذج التكنولوجيا العقارية التي خرجت من دبي؛ إذ تطورت من منصة للبحث عن العقارات إلى منظومة رقمية تعتمد بصورة متزايدة على البيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الباحثين عن العقارات والوسطاء والمطورين. وتصنف بيانات Dealroom الشركة، التي تأسست في 2007 وتتخذ من دبي مقراً لها، ضمن فئة الشركات التي يتراوح تقييمها بين مليار و2.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>كما تضعها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي صراحة ضمن شركات «يونيكورن» القائمة في دبي. وتكتسب تجربة الشركة أهمية إضافية في ظل الحجم الكبير للسوق العقارية في دبي؛ إذ أصبحت التكنولوجيا والبيانات جزءاً أساسياً من المنافسة بين منصات البحث والتسويق العقاري، بالتزامن مع النمو الذي يشهده القطاع.</p><h2>«إكسبانسيو».. عدسة المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم «إكسبانسيو» تقدم نموذجاً مختلفاً يقوم على التكنولوجيا العميقة والبحث والتطوير؛ ففي يوليو 2025 أعلنت الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها جمع 250 مليون دولار في جولة من الفئة A عند تقييم بلغ 1.35 مليار دولار، لتدخل رسمياً نادي«يونيكورن».</div></p><p class='article-text'>وتعمل الشركة على تطوير جيل جديد من العدسات اللاصقة الذكية، مع طموح لدمج وظائف الواقع الممتد والذكاء الاصطناعي والاستشعار في عدسة واحدة. وبعد الجولة التمويلية، وسعت الشركة مختبر البحث والتطوير في دبي، ووُصفت الجولة بأنها الأكبر من نوعها في المنطقة في المرحلة A.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المحللون إن صعود «إكسبانسيو» يمنح خريطة الشركات المليارية في دبي بعداً جديداً؛ إذ لم يعد الوصول إلى تقييمات ضخمة حكراً على منصات المستهلكين، بل أصبح يمتد إلى شركات تقوم قيمتها بصورة أساسية على العلوم والملكية الفكرية والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><h2>«دبيزل غروب» العلامات الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «دبيزل غروب» فهي واحدة من أقدم العلامات الرقمية المرتبطة بنمو الإنترنت في دبي. وتطورت الأعمال التي ارتبطت بمنصة الإعلانات المبوبة والعقارات إلى مجموعة أوسع تعمل عبر عدد من الأسواق والمنصات، ومن بينها «دبيزل» و«بيوت». </div></p><p class='article-text'>وقد وصلت المجموعة، التي عُرفت سابقاً باسم EMPG، إلى تقييم مليار دولار في عام 2020 عقب صفقة جمعت أعمالها مع أصول OLX في عدد من الأسواق، لتتحول «دبيزل غروب» بذلك من منصة محلية للإعلانات المبوبة إلى مجموعة تكنولوجية إقليمية، مستفيدةً من النمو السريع للأسواق الرقمية في العقارات والسيارات والإعلانات المبوبة.</p><h2>«فيستا غلوبال».. سوق الطيران الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن شركات التطبيقات والمنصات الرقمية، تظهر «فيستا غلوبال» بوصفها نموذجاً مختلفاً لشركة خاصة مقرها دبي؛ فقد استطاعت بناء أعمال عالمية في قطاع الطيران الخاص، وهي تعمل في خدمات طيران رجال الأعمال والرحلات الخاصة.</div></p><p class='article-text'>مستهدفةً شريحة العملاء والشركات ذات الإنفاق المرتفع في أسواق متعددة حول العالم. وإن كانت «فيستا غلوبال» تختلف عن معظم الأسماء الأخرى في القائمة في طبيعة نشاطها، فإنها تعكس في الوقت ذاته قدرة دبي على العمل كمقر عالمي لشركات خاصة كبيرة لا تعتمد أعمالها بالضرورة على السوق المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «أوبن بلات فورم» فقد دخلت نادي «يونيكورن» في يوليو 2025 بعد جولة تمويلية رفعت تقييمها إلى مليار دولار. وهي تعمل في منظومة البلوك تشين المرتبطة بشبكة TON وتطبيقات الاقتصاد الرقمي، وتمثل نموذجاً للشركات التي تستفيد من النمو العالمي في الخدمات القائمة على البلوك تشين والأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضع الشركة قواعد بيانات متخصصة ضمن منظومة الشركات المليارية في دبي، ويمكن إدراجها ضمن القائمة الموسعة للشركات المليارية المرتبطة بمنظومة دبي، مع التمييز بينها وبين الشركات التي يتوافر توثيق رسمي مباشر بشأن مقرها في الإمارة.</div></p><h2>«كريم» و«سوق دوت كوم»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكتمل قصة الشركات المليارية في دبي من دون «كريم» رغم أنها لم تعد شركة «يونيكورن» مستقلة بالمعنى التقليدي؛ فالشركة التي تأسست في دبي عام 2012 بنت خلال سنوات قليلة واحدة من كبرى منصات النقل عبر التطبيقات في المنطقة، قبل أن تعلن «أوبر» الاستحواذ عليها في عام 2019 مقابل 3.1 مليارات دولار، لتصبح تلك الصفقة علامة فارقة في تاريخ الشركات الناشئة في الشرق الأوسط، ليس فقط بسبب قيمتها.</div></p><p class='article-text'>وإنما لأنها قدمت نموذجاً عملياً لقدرة شركة تبدأ من دبي على التوسع عبر عشرات المدن والأسواق ثم جذب مشترٍ عالمي. ولكن على الرغم من خروج الشركة عبر الاستحواذ من تعريف «يونيكورن المستقل»، فإنها بقيت واحدة من أهم قصص الشركات المليارية التي أنتجتها منظومة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الدرب نفسه نجد «سوق دوت كوم» التي كانت من أوليات الشركات التكنولوجية في المنطقة التي أثبتت إمكانية بناء منصة رقمية ضخمة من دبي؛ حيث وصلت إلى تقييم يقارب مليار دولار في عام 2016، لتصبح واحدة من أوليات شركات «يونيكورن» في الشرق الأوسط، قبل استحواذ «أمازون» عليها في العام التالي.</div></p><p class='article-text'>لكن ما يميز تجربة «سوق دوت كوم» هو أنها سبقت التحول الكبير الذي شهده قطاع الاستثمار الجريء في المنطقة، وأسهم نجاحها في توجيه أنظار المستثمرين العالميين إلى الفرص المتاحة في التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في الخليج والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجمع بين «كريم» و«سوق دوت كوم» هو أنها لا تدخل اليوم في تعداد الشركات الخاصة المليارية القائمة، بعدما أصبحت جزءاً من شركة عالمية، لكنها تظل إحدى أهم حالات التخارج التي خرجت من دبي.</div></p><h2>«سويفل» الطريق إلى البورصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين تمثل «سويفل» حالة مختلفة؛ إذ تأسست في القاهرة قبل أن تنتقل إلى دبي وتتخذ منها مقراً لمرحلة مهمة من توسعها الدولي. وفي عام 2021 أعلنت الشركة صفقة اندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص بتقييم ضمني بلغ نحو 1.5 مليار دولار، قبل إتمام الصفقة والانتقال إلى التداول في بورصة ناسداك. </div></p><p class='article-text'>وبمجرد تحولها إلى شركة عامة، خرجت الشركة من التعريف التقليدي لـ«يونيكورن»، لكن تظل تجربتها جزءاً من تاريخ منظومة دبي التكنولوجية، خصوصاً أن الإمارة شكلت قاعدة رئيسية للشركة خلال مرحلة انتقالها من شركة ناشئة إقليمية إلى شركة مدرجة دولياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «تابي» فهي شركة تمثل حالة مختلفة عن الشركات السابقة؛ حيث ارتبطت لسنوات بمنظومة التكنولوجيا المالية في دبي، وحققت تقييمات بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا نظرنا إلى رحلة كل شركة من هذه الشركات نجدها تكشف عن تغير أعمق في موقع دبي على خريطة التكنولوجيا الإقليمية؛ ففي المرحلة الأولى برزت شركات تعتمد على نماذج ثبت نجاحها عالمياً وأعادت تطبيقها على أسواق المنطقة، كما حدث في التجارة الإلكترونية والنقل والإعلانات المبوبة. </div></p><p class='article-text'>غير أن الجيل الجديد يتحرك بصورة أكبر نحو التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتكنولوجيا العميقة، وهي قطاعات ترتبط قيمتها بالملكية الفكرية والبيانات والبنية التحتية التكنولوجية بقدر ارتباطها بحجم السوق المحلية.</p><p class='article-text'>وكل ذلك يؤكد أن البيئة التنظيمية والبنية التحتية المتقدمة والقدرة على استقطاب المواهب الدولية، المتوافرة في دبي بشكل مثالي، تمثل عوامل رئيسة في جذب وتنمية الشركات الرقمية سريعة النمو في الإمارة.</p>

تشمل التكنولوجيا المالية والعقارات والمطابخ السحابية

حلم المليار .. لماذا تختار الشركات الناشئة دبي؟

<p class='article-text'>يشهد القطاع العقاري عالمياً، وفي دولة الإمارات على وجه الخصوص، توسعاً متسارعاً في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت تلعب دوراً متزايد الأهمية في تحسين تجربة المستخدمين وتبسيط عمليات البحث واتخاذ القرار. وتعمل هذه التقنيات على تحليل كميات ضخمة من البيانات العقارية وفهم تفضيلات العملاء بصورة أكثر دقة، ما يسهم في ربط المشترين والمستأجرين بالعقارات التي تتوافق مع احتياجاتهم بكفاءة أعلى، ويعزز مستويات الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات في السوق.</p><p class='article-text'>دبي - أعلنت منصة «بيوت» العقارية في دولة الإمارات إطلاق ميزة «البحث بالذكاء الاصطناعي» (AI Search)، في خطوة تستهدف تطوير تجربة البحث عن العقارات وتسهيل وصول المشترين والمستأجرين إلى الخيارات الأكثر توافقاً مع احتياجاتهم، وذلك في ظل التوسع المتزايد في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل القطاع العقاري.</p><p class='article-text'>وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين البحث عن العقارات باستخدام اللغة الطبيعية بدلاً من الاعتماد الكامل على الفلاتر التقليدية، ما يمكّنهم من إدخال معايير متعددة ضمن طلب واحد، تشمل الموقع والميزانية وعدد الغرف والإطلالات والمرافق والخدمات المرتبطة بنمط الحياة.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق الخدمة في وقت تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي في السوق العقارية الإماراتية، مع تنامي الطلب على الأدوات الذكية التي تسهم في تسريع عمليات البحث وتحسين جودة النتائج، خاصة في ظل اتساع قاعدة الخيارات العقارية وتنوع متطلبات المشترين والمستأجرين.</p><p class='article-text'>وتعمل التقنية الجديدة على تفسير الطلبات الوصفية للمستخدمين ومطابقتها مع الإعلانات العقارية المتاحة على المنصة، بما يسمح بالوصول إلى نتائج أكثر دقة. فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدم البحث عن «شقة من غرفتي نوم في دبي مارينا بإطلالة على البحر وبسعر أقل من مليوني درهم»، أو «فيلا عائلية في دبي هيلز مع حديقة خاصة»، ليقوم النظام بعرض العقارات الأقرب لهذه المواصفات.</p><p class='article-text'>وأكدت «بيوت» أن الميزة تدعم تطوير عملية البحث بصورة تفاعلية، حيث يمكن للمستخدم تعديل طلباته أو إضافة متطلبات جديدة عبر استفسارات متابعة متتالية دون الحاجة إلى إعادة البحث من البداية، الأمر الذي يعزز مرونة التجربة ويساعد على تضييق نطاق الخيارات المتاحة.</p><p class='article-text'>وقال نائب الرئيس لإدارة المنتجات في «بيوت»، منيب فاروق، إن البحث عن العقار يعد تجربة شخصية يصعب اختزالها في مجموعة محددة من الفلاتر، مشيراً إلى أن تقنية البحث بالذكاء الاصطناعي تمنح المستخدمين وسيلة أكثر طبيعية للتعبير عن احتياجاتهم واستكشاف العقارات الملائمة لهم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن إطلاق الميزة يعكس استراتيجية الشركة الهادفة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لجعل رحلة البحث العقاري أكثر سهولة وكفاءة، مع توفير مستوى أعلى من التحكم والمرونة للمستخدمين.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها امتداداً لاستثمارات «بيوت» في مجالات التكنولوجيا والبيانات والحلول الرقمية، بما يدعم رفع كفاءة الربط بين الباحثين عن العقارات والخيارات المتاحة في السوق، ويواكب التحولات المتسارعة في توقعات المستهلكين تجاه المنصات العقارية الرقمية.</p><p class='article-text'>وتتوفر ميزة «البحث بالذكاء الاصطناعي» حالياً لجميع الباحثين عن العقارات عبر منصة «بيوت» في دولة الإمارات، في إطار جهود الشركة لتعزيز الابتكار وتطوير تجربة المستخدم داخل القطاع العقاري المحلي.</p>

سوق العقارات الإماراتي يدخل مرحلة البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>يواصل سوق العقارات السكنية فائقة الفخامة في دبي تسجيل أداء قوي خلال عام 2026، مدعوماً بالطلب من أصحاب الثروات والمستثمرين الدوليين، وتنامي الإقبال على العقارات عالية الجودة، بالتزامن مع تسجيل صفقات بارزة في البيع والإيجار وعوائد استثمارية تتجاوز 6% في بعض المجمعات السكنية الراقية.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات تقرير بيوت لسوق العقارات السكنية في دبي للنصف الأول من عام 2026 استمرار قوة الطلب على العقارات فائقة الفخامة في عدد من أبرز المناطق السكنية بالإمارة، في ظل تغير ملحوظ في أولويات المشترين والمستأجرين، الذين باتوا يركزون بصورة أكبر على جودة العقار والموقع والخصوصية ونمط الحياة والقيمة الاستثمارية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وتعكس الصفقات التي شهدها السوق مؤخراً قوة النشاط ضمن الشريحة الأعلى قيمة، حيث سجلت تلال الإمارات صفقة إيجار سنوي لقصر بقيمة 17 مليون درهم عبر درفن العقارية، في واحدة من أعلى صفقات الإيجار السكني قيمة في دبي، فيما أبرمت متروبوليتان بريميوم بروبرتيز صفقة بيع عقار في مشروع نخلة جبل علي بقيمة 34 مليون درهم.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث بيانات السوق الصادرة عن «بيوت»، واصلت نخلة جميرا تصدر قائمة المجمعات السكنية الأكثر بحثاً عن الشقق والفلل فائقة الفخامة خلال النصف الأول من عام 2026، فيما استمرت وجهات مرموقة أخرى، من بينها جزيرة بلوواترز، وتلال الإمارات، وديستركت ون، وجزيرة جميرا باي، والبراري، في استقطاب اهتمام المشترين والمستأجرين.</p><p class='article-text'><b>تغير أولويات أصحاب الثروات</b></p><p class='article-text'>وتشير بيانات «بيوت» إلى أن قرارات العملاء في القطاع العقاري فائق الفخامة لم تعد تعتمد على الموقع والسعر فقط، إذ أصبحت الخصوصية، وجودة التصميم والهندسة المعمارية، والمساكن ذات العلامات التجارية العالمية، والوصول إلى الواجهات البحرية، ومرافق الصحة والعافية، وجودة المجتمعات السكنية عوامل مؤثرة بصورة متزايدة في قرارات الشراء والاستئجار.</p><p class='article-text'>وقالت فيبا أحمد، نائب الرئيس لمبيعات العقارات في بيوت، إن سوق العقارات فائقة الفخامة في دبي شهد تحولاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تغير أولويات المشترين والمستأجرين من أصحاب الثروات.</p><p class='article-text'>وأضافت: «بينما استقطبت العقارات الاستثنائية اهتمام المشترين من مختلف أنحاء العالم، أصبح العملاء اليوم أكثر انتقائية في قراراتهم، مع اهتمام متزايد بجودة الأصل العقاري وتجربة السكن التي يوفرها إلى جانب موقعه ومواصفاته».</p><p class='article-text'>وتابعت: «تشير بياناتنا إلى تنامي الطلب على العقارات التي تجمع بين الخصوصية والمرافق عالمية المستوى والمجتمعات السكنية المتكاملة والقيمة طويلة الأجل، وهو ما يعكس تطوراً واضحاً في طبيعة الطلب ضمن الشريحة الأعلى قيمة في سوق دبي السكنية».</p><p class='article-text'><b>عوائد استثمارية تتجاوز 6%</b></p><p class='article-text'>وإلى جانب الصفقات مرتفعة القيمة، يسلط تقرير «بيوت» للنصف الأول من عام 2026 الضوء على استمرار قوة عدد من المجمعات السكنية الراقية من المنظور الاستثماري.</p><p class='article-text'>وسجلت البراري عوائد استثمارية بلغت نحو 6.48% للشقق فائقة الفخامة و6.37% للفلل فائقة الفخامة، بالتزامن مع نمو ملحوظ في الأسعار، بما يعزز جاذبية هذه الفئة من العقارات أمام المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء.</p><p class='article-text'>وتشير هذه المؤشرات إلى أن الطلب على العقارات فائقة الفخامة في دبي لا يرتبط فقط باقتناء الأصول مرتفعة القيمة، وإنما يمتد إلى البحث عن عقارات تجمع بين جودة السكن وإمكانات تحقيق العائد والحفاظ على القيمة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>ومع مواصلة دبي تعزيز مكانتها كإحدى الوجهات العالمية لاستقطاب رؤوس الأموال وأصحاب الثروات، تشير بيانات النصف الأول من عام 2026 إلى استمرار قوة الطلب ضمن الشريحة الأعلى من السوق السكنية، مدعوماً بثقة المستثمرين وتنوع قاعدة المشترين وتطور احتياجات أصحاب الثروات، بما يعزز مكانة الإمارة ضمن أبرز أسواق العقارات فائقة الفخامة عالمياً.</p>

صفقات بارزة بـ17 مليون درهم للإيجار و34 مليوناً للبيع

«بيوت»: أصحاب الثروات يدعمون زخم العقارات فائقة الفخامة في دبي

أصحاب الثروات والطلب الاستثماري

<p class='article-text'>قبل سنوات قليلة فقط، كانت سان فرانسيسكو تتصدر عناوين الصحف بوصفها الرمز الوطني الأبرز للتراجع الحضري في حقبة ما بعد جائحة كوفيد-19؛ مبانٍ تجارية خاوية، وشوارع تعاني من شبح التشرد، وموجة نزوح جماعي فرّ خلالها أكثر من 60 ألف نسمة بحثاً عن ملاذات آمنة.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فتحتفل "المدينة الذهبية" بانقلاب تاريخي صاخب؛ إذ تتحول وضواحيها، مدفوعة بطفرة الذكاء الاصطناعي الجامحة، بسرعة فائقة لتصبح سوق الإسكان الأكثر ضراوة على مستوى الولايات المتحدة بأسرها.</p><p class='article-text'>مزايدات جنونية</p><p class='article-text'>تتدفق السيولة النقدية بغزارة غير مقبولة على شرايين المدينة، مدعومة بخيارات أسهم ذات قيم فلكية يجنيها مهندسو التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>هذا الطوفان المالي أطلق العنان لموجة شراء محمومة، دافعة بأسعار المنازل والعقارات المستأجرة نحو مستويات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وتشهد أسعار العقارات في سان فرانسيسكو أسرع وتيرة نمو لها منذ نحو عقد كامل؛ إذ بلغ متوسط سعر بيع المنزل 1.7 مليون دولار، متفوقاً بفارق شاسع على المتوسط الوطني البالغ 440,600 دولار.</p><p class='article-text'>والأكثر لفت للانتباه هو أن نحو 33% من صفقات بيع المنازل في منطقة الخليج خلال الربع الثاني تمت نقداً بالكامل، في مؤشر واضح على حجم السيولة الضخمة التي يدخها جيل جديد من"المليونيرات  الذين صنعتهـم طفرة الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>ويصف الوسيط العقاري المحلي، جون ديدومينيكو، المشهد قائلاً إن هؤلاء الوافدين الجدد يتنافسون بضراوة شرسة مع مخضرمي عمالقة التكنولوجيا مثل "غوغل"، و"آبل"، و"ميتا"، مشيراً إلى أن العروض التي تتجاوز السعر الأصلي المعروض بأكثر من مليون دولار باتت مشهداً مألوفاً في الصفقات فائقة الطلب.</p><p class='article-text'><b>استثناء تاريخي </b><br></p><p class='article-text'>وعلى عكس طفرات التكنولوجيا التقليدية السابقة، تؤكد داريل فيرويذر، كبيرة اقتصاديي موقع "ريدفين"، أن ثورة الذكاء الاصطناعي تأخذ طابعاً أكثر تطرفاً واحتكاراً؛ فهي تتركز في أيدي شريحة محدودة للغاية من العاملين والمستثمرين في شركات لم تُطرح للاكتتاب العام بعد، مما يخلق صدمة عقارية حادة تقودها مجموعة أصغر من الأثرياء الجدد.</p><p class='article-text'>هذا السحق المعيشي لم يتوقف عند المشترين، بل امتد ليعصف بالمستأجرين أيضاً. فالعاملون العاديون وطلاب الوظائف التقنية يواجهون حرب بقاء في سوق الإيجارات القريبة من مقار شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن إيجارات الشقق المكونة من غرفتي نوم قفزت بنحو 26% لتتجاوز في متوسطها مدينة نيويورك، التي لطالما تربعت على عرش الغلاء في أمريكا.</p><p class='article-text'>لم يعد الصراع في سوق العقارات بـ"المدينة الذهبية" مقصوراً على السيولة النقدية التقليدية، بل تجاوزها ليدخل في مرحلة غير مسبوقة من الابتكار المالي والرهانات المستقبلية على عمالقة التقنية. ف</p><p class='article-text'>قبل أن تفتح شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة شهية السوق لاكتتابات مرتقبة، جاءت صفقة "سبيس إكس"  التاريخية في شهر يونيو الماضي لتسجل أكبر اكتتاب عام (IPO) في التاريخ، ضامةً أرباحاً طائلة بالملايين إلى أرصدة الموظفين القدامى، ومقدمةً "بروفة" حية لما ينتظر القطاع العقاري مع اقتراب طرح أسهم عمالقة الذكاء الاصطناعي مثل "أوبن إي آي"  و"أنثروبيك"</p><p class='article-text'>وبلغ هذا الهوس ذروته عندما رصد متابعون إعلاني بيع عقاريين على الأقل في سان فرانسيسكو هذا الربيع، يعرض فيهما أصحاب المنازل صراحةً استعدادهم لقبول أسهم شركات الذكاء الاصطناعي كبديل مباشر للنقد، في إشارة صارخة إلى أن السوق بات يعامل أسهم هذه الشركات الناشئة وكأنها عملة صعبة توازي الذهب والعقارات نفسها.</p><p class='article-text'><b>هل هي مجرد البداية؟</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي يضطر فيه وافدون جدد مثل بول بيلمونتي —الذي انتقل بحثاً عن فرصة عمل جديدة— للاصطدام بواقع مرير يجعله يتمسك بشقته الصغيرة إلى الأبد أمام غياب أي أفق لتملك منزل عائلي، يترقب القطاع العقاري طفرة أعنف.</p><p class='article-text'>فالتوقعات تشير إلى أن الاكتتابات العامة المرتقبة لعملاقي الذكاء الاصطناعي "أوبن إي آي"  و"أنثروبيك"  في الأفق القريب قد تفرخ آلاف المليونيرات الجدد بمقدرة شرائية هائلة قادرة على ابتلاع ما يقرب من 29% من إجمالي العقارات في مترو سان فرانسيسكو.</p><p class='article-text'>ومع بلوغ الهوس العقاري ذروته، بات بعض البائعين يرفضون السيولة التقليدية، معلنين استعدادهم لقبول أسهم في شركات الذكاء الاصطناعي كأثمان لمنازلهم، في رهان أخير على أن قمة الأسعار لم تُحصد بعد.</p>

بـ1.7 مليون دولار  الـ Ai يطوق سان فرانسيسكو

<p class='article-text'><br>تشارك دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بصفتها الشريك الإستراتيجي، في الدورة الثانية والعشرين من معرض العقارات الدولي «IPS 2026»، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي من 7 إلى 9 سبتمبر المقبل، مستعرضة مجموعة من المبادرات والخدمات الذكية التي تعكس تطور منظومة دبي العقارية وتنوع الحلول التي تقدمها للمستثمرين والمتعاملين والمهنيين في القطاع.<br>وتجمع مشاركة «أراضي دبي» مجموعة من الحلول التي تمتد من تسهيل التملك وتوفير البيانات العقارية، إلى الخدمات الرقمية وخدمات الوسطاء وتعزيز تجربة المتعامل، بما يدعم سهولة ممارسة الأعمال وكفاءة السوق وشفافيته، ويتكامل مع مستهدفات إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصادية D33.<br>العقار الأول<br>وفي جانب دعم التملك، تستعرض الدائرة برنامج «تملّك العقار الأول»، الذي يسهل خطوة التملك الأولى للمواطنين والمقيمين من خلال امتيازات وتسهيلات تقدم بالتعاون مع المطورين والمؤسسات المالية الشريكة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملاك ودعم الطلب المستدام في السوق.<br>وفي إطار الخدمات الرقمية، تبرز الدائرة تطبيق «دبي ريست» بوصفه منصة موحدة تتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات والبيانات العقارية، وتسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتسهيل الوصول إلى الخدمات عبر تجربة رقمية أكثر تكاملاً. كما تستعرض شاشة «خدمات الدائرة» التي تتيح للزوار التعرف إلى الخدمات التي تقدمها «أراضي دبي» للمتعاملين. <br>البيانات <br>كما تشارك الدائرة من خلال شاشتي «التصرفات العقارية» و«البيانات العقارية»، بما يتيح الاطلاع على البيانات المرتبطة بالسوق والتصرفات العقارية لزوار المعرض، وتوفير معلومات من شأنها أن تساعد المستثمرين والمتعاملين على متابعة حركة السوق واتجاهاته، وتدعم اتخاذ القرارات استناداً إلى بيانات أكثر وضوحاً. كما تسلط الدائرة الضوء على خدمات الوسطاء من خلال شاشة مخصصة للوسطاء العقاريين في مؤسسة التنظيم العقاري. أما تجربة المتعامل، فتستعرض الدائرة ضمنها «مالك»، مساعد خدمة المتعاملين متعدد القنوات، الذي يوفر الدعم والإجابة عن الاستفسارات على مدار الساعة عبر قنوات مترابطة، ويسهل الوصول إلى المعلومات والخدمات ويرفع كفاءة الاستجابة للمتعاملين.<br>وتأتي مشاركة الدائرة في «IPS 2026» في ظل الحضور الدولي الذي يجمعه المعرض من مطورين ومستثمرين ومؤسسات مالية وصناع قرار وخبراء من مختلف الأسواق.</p>

أراضي دبي تستعرض منظومة الخدمات الذكية في «IPS 2026»

<p class='article-text'>كشفت «كاسا جراند»، إحدى شركات التطوير العقاري في الهند، عن استراتيجيتها طويلة الأمد لتعزيز حضورها في دولة الإمارات، مستندة إلى خبرة تمتد لأكثر من 22 عاماً في تطوير وتسليم المشاريع، وسجل يضم أكثر من 200 مشروع منجز وقيد التطوير. وتعتزم الشركة تطوير أكثر من 6 ملايين قدم مربعة من المشاريع السكنية الفاخرة ومتعددة الاستخدامات في دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الإعلان بعد العام الأول الحافل بالإنجازات التي حققتها «كاسا جراند» في السوق، حيث وصلت مبيعات مشروعها الأول «كاسا جراند هيرمينا» في جزر دبي إلى 60%، فيما تستعد الشركة لإبرام اتفاقيات مشروعين جديدين قبل نهاية العام. وفي الوقت نفسه، تبحث «كاسا جراند» فرصًا لتطوير مشاريع جديدة في مواقع مختارة ضمن المناطق التي تشهد نموًا متسارعًا في مختلف أنحاء الإمارة.</p><p class='article-text'>وحققت «كاسا جراند»، خلال فترة وجيزة منذ دخولها سوق دبي سلسلة من الإنجازات البارزة، كان من بينها حصول مشروع «كاسا جراند هيرمينا» على لقب «مشروع العام للعقارات على المخطط» ضمن عدد من الجوائز المرموقة في القطاع خلال عام 2026. كما تصدّرت الشركة قائمة المطوّرين الجدد في سوق دبي ضمن أحد أبرز التصنيفات السنوية في القطاع وأكثرها متابعة. وبالتوازي مع هذه الإنجازات، تضاعف حجم فريق عمل الشركة في دبي منذ دخولها السوق العام الماضي.</p><p class='article-text'>قال لطف الله، مدير «كاسا جراند» – دبي: «منحنا عامنا الأول في دبي الثقة والدافع للمضي نحو طموحات أكبر، في ظل الإقبال الذي حظي به مشروع «كاسا جراند هيرمينا»، والتقدير الذي نلناه من القطاع، والنمو المتسارع لفريق عملنا، وهي مؤشرات تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح. ونسعى خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة إلى بناء محفظة من المشاريع السكنية الفاخرة في مختلف أنحاء دبي، وترسيخ مكانة «كاسا جراند» كاسم موثوق في السوق على المدى الطويل. فطموحنا لا يقتصر على تنفيذ مشروع واحد، بل نهدف إلى بناء حضور مستدام في دبي».</p><p class='article-text'>ومع مواصلة تطوير محفظة مشاريعها في دبي، تبحث «كاسا جراند» فرص التعاون مع نخبة من أبرز شركات العمارة والتصميم وعلامات الضيافة العالمية، بما في ذلك تطوير مشاريع سكنية تحمل علامات تجارية مرموقة، بما يضفي مزيدًا من التفرّد والتميّز على مشاريعها.</p><p class='article-text'>وتبقى دبي السوق الرئيسية التي تركز عليها «كاسا جراند» في خططها المستقبلية، إذ ترى الشركة فيها فرصًا واعدة على المدى الطويل، سواء ضمن مجتمعاتها السكنية الكبرى، أو في المناطق الجديدة التي تشهد نمواً متسارعاً.<br>كما تتواصل أعمال بناء «كاسا جراند هيرمينا» بوتيرة متسارعة وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيداً لاستكمال المشروع خلال الربع الثاني من عام 2028.</p>

«كاسا جراند» تعزّز حضورها في الإمارات بخطط لتطوير 6 ملايين قدم مربعة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد السوق العقاري في دبي تحولاً ملحوظاً في تفضيلات العملاء؛ إذ أظهرت بيانات حديثة لموقع «بروبرتي فايندر» أن 50% من الباحثين عن شراء الفلل يركزون حالياً على العقارات التي تضم أربع غرف نوم فأكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التوجه ارتفاعاً، مقارنة بنسبة 44% المسجلة في العام الماضي، وهو ما يعكس نمواً متزايداً في الطلب على المنازل الأكبر مساحة، والمواقع الاستراتيجية، والتشطيبات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي للنصف الأول من عام 2026 هذا التوجه، حيث تبرز رغبة المشترين، لا سيما من فئة الأثرياء، في إعطاء الأولوية لجودة الحياة والمزايا طويلة الأجل بدلاً من المكاسب قصيرة المدى، ما يعزز من ظاهرة تفضيل العقارات الفاخرة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استجابة المطورين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي استجابة سريعة لهذه التغيرات التي تدفعها احتياجات العائلات النامية والعمل عن بُعد، أطلقت شركة «داماك العقارية» مبادرة لتسهيل انتقال المشترين إلى منازل أوسع. وتتيح المبادرة شراء منزل «تاون هاوس» مكون من خمس غرف نوم في مشروع «داماك آيلاندز 2» بأسعار تبدأ من 3.55 ملايين درهم (ما يعادل 967 ألف دولار)، بتكلفة أولية تقارب تكلفة شراء منزل بأربع غرف حتى موعد التسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن التسهيلات دفعة أولى بنسبة 16% فقط، مع الإعفاء الكامل من رسوم التسجيل العقاري البالغة 4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أوضحت أميرة سجواني، العضو المنتدب للشركة، أن الانتقال لمنازل أكبر ليس مجرد زيادة في المساحة، بل هو اختيار لمنزل يستوعب مستقبل العائلة، مشيرة إلى أن الغرفة الإضافية قد تُستخدم كغرفة دراسة، أو مكتب منزلي، أو صالة رياضية، وهو ما تسعى المبادرة لجعله في متناول المشترين لضمان مرونة السكن على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغير الاحتياجات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع الخبراء هذا التحول في تفضيلات المشترين نحو المنازل الأوسع إلى عدة عوامل رئيسية، يتصدرها تغير الاحتياجات اليومية للعائلات، فمع مرور الوقت، تصبح المنازل الحالية ضيقة وغير قادرة على استيعاب نمط الحياة المتسارع، ما يرفع الطلب على مساحات تخزين أكبر ومناطق مشتركة أكثر اتساعاً وحسن تخطيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن ذلك مع تنامي ظاهرة تعايش الأجيال المتعددة تحت سقف واحد، حيث تبرز الحاجة الملحة لغرف إضافية ومساحات خاصة تستوعب الأجداد، والأبناء البالغين، والأقارب، أو العمالة المنزلية، بما يضمن الحفاظ على خصوصية جميع أفراد الأسرة في بيئة سكنية مريحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل فرضت متطلبات العمل عن بُعد ونماذج العمل الهجينة واقعاً جديداً يحتم وجود مساحات مخصصة كمكاتب منزلية، وذلك بهدف الفصل التام بين بيئة العمل والحياة العائلية، بدلاً من الاضطرار لاستغلال غرف النوم أو طاولات الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تخطيط مستقبلي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب ذلك يلعب التخطيط المستقبلي دوراً محورياً في قرارات الشراء؛ إذ يفضل العديد من العائلات استباق التغييرات المتوقعة، مثل استقبال طفل جديد أو تلبية حاجة الأبناء الأكبر سناً لمزيد من الاستقلالية، عبر الانتقال المبكر إلى منازل أوسع لتجنب أعباء وتكاليف الانتقال المتكرر لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد المالي تبقى القدرة الشاملة على تحمل التكاليف عاملاً حاسماً لاتخاذ قرار التوسعة السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد ينصح الخبراء العقاريون العائلات بضرورة التقييم الدقيق لتكلفة الملكية الإجمالية بدلاً من الاكتفاء بالنظر إلى سعر الشراء فقط، بحيث تشمل الحسابات نفقات التمويل، ورسوم الخدمات، وتكاليف الصيانة الدورية، فضلاً عن ميزانيات التأثيث والانتقال، لضمان انتقال سلس ومستدام من الناحية المالية.</div></p>

الفلل الكبيرة تستحوذ على 50% من طلبات المشترين في دبي

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>تصدرت جزيرة الحديريات سوق العقارات في أبوظبي من حيث قيمة المبيعات للربع الثاني على التوالي، وفقاً لتقرير السوق العقاري في أبوظبي للنصف الأول من عام 2026، والصادر عن مركز أبوظبي العقاري (ADREC)، مسجلةً مبيعات بقيمة 19 مليار درهم، بما يعادل 27% من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية في الإمارة.<br>وحلت جزيرة السعديات في المرتبة الثانية بقيمة مبيعات بلغت 13.3 مليار درهم، تلتها جزيرة الريم وجزيرة المارية، ضمن نطاق سوق أبوظبي العالمي، بإجمالي مبيعات بلغ 10.5 مليارات درهم، ثم جزيرة ياس بقيمة 7.3 مليارات درهم.<br>واستحوذت المناطق الاستثمارية على أكثر من 22% من إجمالي المعروض السكني خلال النصف الأول من عام 2026، بنحو 72 ألف وحدة سكنية. وتصدرت جزيرة الريم هذه المناطق من حيث حجم المعروض، بنحو 27.5 ألف وحدة سكنية، تلتها جزيرة الراحة، ثم جزيرة ياس، وجزيرة السعديات.</p>

19 مليار درهم مبيعات العقارات في جزيرة الحديريات بالربع الثاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل القطاع العقاري في دبي تسجيل مستويات قوية من النمو خلال النصف الأول من عام 2026، معززاً مكانة الإمارة بين أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري، في ظل منظومة اقتصادية وتشريعية متكاملة تواصل استقطاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. وذلك وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث بلغ عدد المشاريع العقارية المنجزة 104 مشاريع، مقارنة بـ 75 مشروعاً في النصف الأول من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 38,7%، فيما ارتفعت القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع بما يتجاوز 111 مليار درهم، مقابل 73 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، وبنسبة نمو 52%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات قوة الأسس الاقتصادية التي يستند إليها القطاع العقاري في دبي، والثقة المتنامية للمستثمرين في آفاقه المستقبلية، مدعوماً بما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية عالمية المستوى، ومنظومة تشريعية مرنة ومتطورة، وبيئة أعمال تنافسية، إلى جانب قدرتها على استشراف متطلبات النمو الحضري والسكاني والاقتصادي ضمن رؤية متكاملة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاد قوي ومستدام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الأداء القوي والنمو المتواصل الذي يسجله القطاع العقاري في دبي يعكسان نجاح الرؤية الاستشرافية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز اقتصاد قوي ومستدام في إمارة دبي يرتكز على عوامل راسخة، وجعل دبي الوجهة الأمثل عالمياً للاستثمار في القطاعات الحيوية، مشيراً سموّه إلى أن النتائج التي حققها القطاع العقاري في النصف الأول من العام 2026 تؤكد أن دبي تتقدّم بثبات نحو تحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية (D33)، ومضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه: "تمثل الزيادة الملحوظة في حجم التصرفات والمشاريع العقارية وقيمة التدفقات الاستثمارية في هذه المشاريع شهادة ثقة دولية متجددة من مجتمع الأعمال العالمي والمستثمرين في متانة البيئة الاقتصادية لـدبي. وقد نجحت الإمارة برؤية قيادتها في ترسيخ نموذج اقتصادي متكامل يستند إلى منظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية فائقة التطور، وشفافية عالية، وشراكة استراتيجية راسخة مع القطاع الخاص، مما يعزز قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال العالمية وتوفير بيئة استثمارية آمنة تضمن أعلى معدلات النمو والعوائد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّه: "تواصل دبي تعزيز آفاق جديدة للنمو والتوسع المستدام، من خلال استمرار التطوير العمراني الشامل ومواكبة النمو السكاني والاقتصادي والمتطلبات المستقبلية وفق أعلى معايير جودة الحياة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زخم في المشاريع العقارية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس نمو المشاريع العقارية في دبي حجم السيولة الاستثمارية والتدفقات المالية الكبيرة التي تضخ في السوق، حيث شهد النصف الأول من عام 2026 طفرة على صعيد إطلاق وتطوير المشاريع العقارية الاستثمارية الجديدة، مما يعكس توجهاً استراتيجياً للمطورين والمستثمرين لإطلاق مشاريع نوعية تعزز من المشهد الحضري والعمراني للإمارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع عدد المشاريع العقارية المنجزة بنسبة تجاوزت 38,7%، ليصل إلى 104 مشاريع مقارنة بـ 75 مشروعاً تم إطلاقها خلال الفترة نفسها من عام 2025، ورافق ذلك ارتفاع القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع،  من 73 مليار درهم في النصف الأول من 2025 إلى نحو 111 مليار درهم في النصف الأول من 2026، مسجلة نسبة نمو 52%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي نمواً ملحوظاً في المعروض السكني، حيث ارتفع عدد الوحدات العقارية الجديدة بنسبة تجاوزت 36 % ليصل إلى 24,537 وحدة عقارية جديدة، مقارنة بـ 18,043 وحدة عقارية جديدة في النصف الأول من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت مساحات البناء المنجزة والجاهزة للتسليم نمواً بنسبة تجاوزت 23,4%، لتصل إلى 1,95 مليون متر مربع، مقارنة بـ 1,58 مليون متر مربع في الفترة ذاتها من العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت تكلفة الأراضي المخصصة للمشاريع قفزة تجاوزت 135% لتصل إلى 19,46 مليار درهم، مقابل 8,27 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، فيما تضاعفت مساحة الأراضي المخصصة للمشاريع المنجزة لتبلغ نحو مليون متر مربع، مقابل 484 ألف متر مربع في النصف الأول من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرسخ هذا الأداء القوي متانة القطاع العقاري في دبي وأهميته كركيزة أساسية في مسيرة التنويع الاقتصادي المستدام التي تنتهجها الإمارة، كما يؤكد القطاع العقاري من خلال هذه الأرقام مكانته كوجهة آمنة ومعززة للنمو وجاذبة للمستثمرين حول العالم، مستنداً إلى قوة اقتصاد دبي واستدامته وتنوعه والمنظومات التشريعية المرنة في الإمارة، والبنية التحتية والرقمية والخدمية التي تعد من الأفضل عالمياً.</div></p>

القطاع العقاري في دبي ينجز 104 مشاريع بقيمة إجمالية تتجاوز 111 مليار درهم خلال النصف الأول

<h2>إنجاز 104 مشاريع عقارية في النصف الأول بـ 111 مليار درهم بزيادة&nbsp;  38.7%</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل القطاع العقاري في دبي تسجيل مستويات قوية من النمو خلال النصف الأول من عام 2026، معززاً مكانة الإمارة بين أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري، في ظل منظومة اقتصادية وتشريعية متكاملة تواصل استقطاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'>وذلك وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث بلغ عدد المشاريع العقارية المنجزة 104 مشاريع، مقارنة بـ75 مشروعاً في النصف الأول من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 38,7 %.</p><p class='article-text'>فيما ارتفعت القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع بما يتجاوز 111 مليار درهم، مقابل 73 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، وبنسبة نمو 52 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299325.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات قوة الأسس الاقتصادية التي يستند إليها القطاع العقاري في دبي، والثقة المتنامية للمستثمرين في آفاقه المستقبلية، مدعوماً بما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية عالمية المستوى، ومنظومة تشريعية مرنة ومتطورة، وبيئة أعمال تنافسية، إلى جانب قدرتها على استشراف متطلبات النمو الحضري والسكاني والاقتصادي ضمن رؤية متكاملة للمستقبل.</p><h2>اقتصاد قوي ومستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الأداء القوي والنمو المتواصل الذي يسجله القطاع العقاري في دبي يعكسان نجاح الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز اقتصاد قوي ومستدام في إمارة دبي يرتكز على عوامل راسخة، وجعل دبي الوجهة الأمثل عالمياً للاستثمار في القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً سموه إلى أن النتائج التي حققها القطاع العقاري في النصف الأول من العام 2026 تؤكد أن دبي تتقدّم بثبات نحو تحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية (D33)، ومضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «تمثل الزيادة الملحوظة في حجم التصرفات والمشاريع العقارية وقيمة التدفقات الاستثمارية في هذه المشاريع شهادة ثقة دولية متجددة من مجتمع الأعمال العالمي والمستثمرين في متانة البيئة الاقتصادية لدبي. </div></p><p class='article-text'>وقد نجحت الإمارة برؤية قيادتها في ترسيخ نموذج اقتصادي متكامل يستند إلى منظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية فائقة التطور، وشفافية عالية، وشراكة استراتيجية راسخة مع القطاع الخاص، مما يعزز قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال العالمية وتوفير بيئة استثمارية آمنة تضمن أعلى معدلات النمو والعوائد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «تواصل دبي تعزيز آفاق جديدة للنمو والتوسع المستدام، من خلال استمرار التطوير العمراني الشامل ومواكبة النمو السكاني والاقتصادي والمتطلبات المستقبلية وفق أعلى معايير جودة الحياة».</div></p><p class='article-text'>وكتب سموه في تدوينة على منصة إكس: «اطّلعت على تقرير المشاريع العقارية المنجزة خلال النصف الأول من العام الحالي في دبي، والتي تعكس أرقامها نمواً مستمراً في القطاع.</p><p class='article-text'>حيث تم إنجاز 104 مشاريع عقارية، بلغت قيمتها الاستثمارية الإجمالية نحو 111 مليار درهم، بزيادة تُقدّر بنسبة 52 %، وأضافت هذه المشاريع أكثر من 24 ألف وحدة عقارية جديدة في دبي، بنمو بلغ 36 % مقارنةً بالعام الماضي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «أرقامنا اليوم هي ثمرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتؤكد قوة القطاع العقاري في دبي، وحجم الثقة المتزايدة في بيئتها الاستثمارية والاقتصادية. ولا حدود لطموح دبي وريادتها».</div></p><h2>زخم في المشاريع العقارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس نمو المشاريع العقارية في دبي حجم السيولة الاستثمارية والتدفقات المالية الكبيرة التي تضخ في السوق، حيث شهد النصف الأول من عام 2026 طفرة على صعيد إطلاق وتطوير المشاريع العقارية الاستثمارية الجديدة، مما يعكس توجهاً استراتيجياً للمطورين والمستثمرين لإطلاق مشاريع نوعية تعزز من المشهد الحضري والعمراني للإمارة. </div></p><p class='article-text'>وقد ارتفع عدد المشاريع العقارية المنجزة بنسبة تجاوزت 38,7 %، ليصل إلى 104 مشاريع مقارنة بـ 75 مشروعاً تم إطلاقها خلال الفترة نفسها من عام 2025، ورافق ذلك ارتفاع القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع، من 73 مليار درهم في النصف الأول من 2025 إلى نحو 111 مليار درهم في النصف الأول من 2026، مسجلة نسبة نمو 52 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي نمواً ملحوظاً في المعروض السكني، حيث ارتفع عدد الوحدات العقارية الجديدة بنسبة تجاوزت 36 % ليصل إلى 24,537 وحدة عقارية جديدة، مقارنة بـ 18,043 وحدة عقارية جديدة في النصف الأول من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت مساحات البناء المنجزة والجاهزة للتسليم نمواً بنسبة تجاوزت 23,4 %، لتصل إلى 1,95 مليون متر مربع، مقارنة بـ 1,58 مليون متر مربع في الفترة ذاتها من العام الماضي.</div></p><h2>وسجلت تكلفة الأراضي المخصصة للمشاريع قفزة تجاوزت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">135 % لتصل إلى 19,46 مليار درهم، مقابل 8,27 مليارات درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، فيما تضاعفت مساحة الأراضي المخصصة للمشاريع المنجزة لتبلغ نحو مليون متر مربع، مقابل 484 ألف متر مربع في النصف الأول من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرسخ هذا الأداء القوي متانة القطاع العقاري في دبي وأهميته كركيزة أساسية في مسيرة التنويع الاقتصادي المستدام التي تنتهجها الإمارة، كما يؤكد القطاع العقاري من خلال هذه الأرقام مكانته كوجهة آمنة ومعززة للنمو وجاذبة للمستثمرين حول العالم.</div></p><p class='article-text'>مستنداً إلى قوة اقتصاد دبي واستدامته وتنوعه والمنظومات التشريعية المرنة في الإمارة، والبنية التحتية والرقمية والخدمية التي تعد من الأفضل عالمياً.</p><h2>ولي عهد دبي:</h2><h2>نتائج القطاع العقاري تؤكد أن دبي تتقدم بثبات نحو تحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية</h2><h2>الزيادة في حجم التصرفات والمشاريع العقارية شهادة ثقة دولية على متانة البيئة الاقتصادية لدبي</h2><h2>دبي تواصل تعزيز آفاق جديدة للنمو والتوسع المستدام</h2>

أكد أن رؤية محمد بن راشد رسّخت نموذجاً اقتصادياً عالمياً

حمدان بن محمد: لا حدود لطموح دبي

<p class='article-text'><br> أعلن دبي الإسلامي، عن إطلاق حلول جديدة للتمويل السكني مصممة لتلبية احتياجات المتعاملين الراغبين في شراء العقارات بنظام التملك الحر ضمن المشاريع السكنية المطروحة على الخارطة من قبل شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات. وتعكس الحلول المكانة الرائدة لدبي الإسلامي في مجال التمويل السكني، كما تعزز دوره كشريك فاعل في دعم نمو القطاع العقاري في دولة الإمارات.<br>وتوفر الحلول المقدمة خيارات تمويل تصل إلى 50% من قيمة العقار، وهو متاح للمتعاملين المؤهلين من مواطني دولة الإمارات والمقيمين وغير المقيمين، إلى جانب المتعاملين الحاليين لدى دبي الإسلامي من مختلف الشرائح. ويوفر ذلك فرصاً أكبر للاستفادة من حلول تمويلية مصممة لمواكبة احتياجات المتعاملين المتغيرة، وفقاً لمعايير الأهلية المعتمدة. وبموجب خطة السداد المرنة، يقتصر التزام المتعاملين على سداد الأرباح فقط خلال مرحلة الإنشاء، فيما يتزايد المبلغ المستحق تدريجياً مع قيام دبي الإسلامي بصرف الدفعات التمويلية لشركة التطوير العقاري وفقاً لمراحل تقدم المشروع والجدول المتفق عليه. وينتقل المتعاملون بعدها لسداد القسط الشهري الكامل، شاملاً أصل التمويل والأرباح، عند تسليم العقار فقط أو خلال 24 شهراً من الحصول على التمويل السكني للعقار، أيهما يأتي أولاً.<br>وانطلاقاً من شعار «التمويل السكني من دبي الإسلامي – الطريقة الذكية لشراء منزل على الخارطة»، يقدم البنك خيارات تمويلية متكاملة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تدعم المتعاملين في سداد الدفعات المستحقة بما يتوافق مع مراحل تنفيذ المشروع، وفقاً للجدول المتفق عليه مع شركة التطوير العقاري، وصولاً إلى مرحلة الإنجاز وتسليم العقار.<br>ويأتي إطلاق الحلول التمويلية الجديدة استجابة للطلب المتزايد على المشاريع العقارية قيد الإنشاء، والتي تواصل أداء دور محوري كونها أحد محركات السوق العقاري في دولة الإمارات، مدعومة بثقة المستثمرين، والنمو السكاني، ومكانة الدولة كوجهة رائدة للمقيمين والمشترين من مختلف أنحاء العالم. ويهدف دبي الإسلامي من خلال هذا الحل التمويلي إلى توفير مستويات أكبر من المرونة والوضوح للمتعاملين الراغبين في تمويل العقارات قيد الإنشاء، بما يساعدهم على إدارة التزاماتهم المالية بكفاءة حتى اكتمال المشروع.<br>طلب مستدام<br>وقال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في دبي الإسلامي: «يواصل القطاع العقاري في دولة الإمارات نموه الملحوظ مدفوعاً بأسس اقتصادية قوية، وطلب مستدام على العقارات، ومشاريع تطويرية عالمية المستوى، إلى جانب رؤية واضحة للنمو المستدام. ومع تطور احتياجات المتعاملين وطموحاتهم، ولا سيما في سوق العقارات على الخارطة، نؤمن في دبي الإسلامي بضرورة تطوير حلول التمويل السكني لتكون أكثر مرونة ووضوحاً، وأن تتماشى مع احتياجات المتعاملين وسبل تخطيطهم لشراء العقارات اليوم. وقد صمم الحل الجديد لتمويل العقارات على المخطط لمساعدة المتعاملين خلال مرحلة الإنشاء، من خلال تخفيف الالتزامات المالية في المراحل الأولى ومواءمة الدفعات مع مراحل إنجاز المشروع وخطط المطور. وتعكس هذه الإضافة الجديدة مواصلة دبي الإسلامي التركيز على تقديم حلول تمويلية عملية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تركز على متطلبات المتعاملين والاستجابة للاحتياجات الفعلية للسوق».</p>

«دبي الإسلامي» يطلق حلولاً تمويلية لدعم تملك العقارات قيد الإنشاء

نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي:

منظومة دبي القضائية عززت توسّع المستثمرين بالمنطقة

<p class='article-text'>أكدت شركة «برتڤيل» للتطوير العقاري أن القطاع العقاري في أبوظبي شهد خلال النصف الأول من العام الجاري 2026، تسارعاً في وتيرة النشاط الاستثماري مع استمرار نمو الطلب على المشروعات السكنية المتكاملة في الإمارة، مستفيدة من الزخم الاستثنائي الذي يشهده القطاع.</p><p class='article-text'>وقالت «برتڤيل»: إن السوق يشهد معدلات نمو قوية، في ظل تنامي الطلب على الوحدات السكنية، واتساع قاعدة المستثمرين، وتزايد جاذبية المجتمعات المتكاملة التي تجمع بين جودة الحياة والاستدامة وتنوع المرافق، مشيرة إلى أن هذا الأداء جاء امتداداً للزخم الذي شهده السوق خلال 2025، عندما سجل القطاع العقاري في أبوظبي تصرفات بقيمة قياسية بلغت نحو 142 مليار درهم، فيما ارتفعت قيمة المبيعات السكنية بنسبة 67% لتصل إلى نحو 76 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أنه في ظل هذه التحولات، تتجه المنافسة بين المطورين بصورة متزايدة نحو المشروعات القادرة على تقديم قيمة تتجاوز الوحدة العقارية، من خلال الجمع بين جودة التصميم والموقع والمرافق والمساحات المفتوحة ومعايير الاستدامة.</p><p class='article-text'>وكشفت «برتڤيل» عن ترشيح مشروعها «باب القصر جاردن ريزيدنس 65» في مدينة مصدر ضمن أربع فئات في جوائز العقارات العربية 2026–2027، تشمل أفضل مشروع سكني مستدام – أبوظبي، وأفضل مشروع شقق سكنية – أبوظبي، وأفضل مشروع متعدد الاستخدامات – أبوظبي، وأفضل تصميم معماري لمشروع سكني متعدد الوحدات – أبوظبي. ويكتسب «باب القصر جاردن ريزيدنس 65» بعداً إضافياً من موقعه في مدينة مصدر، إحدى أبرز الوجهات العمرانية المستدامة في أبوظبي، حيث يقوم مفهوم المشروع على تعزيز التكامل بين الطبيعة والعمران وتوفير بيئة سكنية تجمع بين الراحة وجودة الحياة والاستدامة. وتسعى «برتڤيل» من خلال مشروعاتها إلى تعزيز موقعها داخل السوق العقاري في أبوظبي، والاستفادة من نمو الطلب على المجتمعات السكنية المتكاملة، بالتوازي مع مواصلة تطوير محفظة مشروعات تستهدف شرائح مختلفة من المستثمرين والمشترين.</p>

نتائج البحث عن: السوق العقاري