<p class='article-text'>شهد سوق العقارات في الولايات المتحدة تحولات واسعة خلال السنوات الخمس الماضية، مع موجة ارتفاعات حادة في أسعار المنازل طالت معظم أنحاء البلاد، لتضع المشترين، خصوصاً الراغبين في اقتناء منازل للمرة الأولى، أمام تحديات متزايدة في ظل تراجع القدرة على تحمل تكاليف السكن.</p><p class='article-text'>وفي بعض الولايات الأمريكية، قفزت قيمة المنازل بنحو 60% منذ عام 2021، في مؤشر يعكس حجم التغير الذي شهده القطاع العقاري، ويعيد رسم خريطة الأسعار بين الولايات والمناطق المختلفة.</p><p class='article-text'>ويرصد تصنيف حديث قائمة بأكثر 30 ولاية أمريكية تسجيلاً لارتفاع أسعار المنازل، استناداً إلى نسبة الزيادة الإجمالية في قيمة العقارات خلال الفترة الممتدة من مارس 2021 إلى مارس 2026، كاشفاً عن تفاوت ملحوظ في وتيرة ارتفاع الأسعار بين مختلف أنحاء الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الزيادات في وقت تواجه فيه السوق العقارية الأمريكية أزمة متصاعدة في القدرة على تحمل تكاليف السكن، إذ أصبح امتلاك منزل أكثر صعوبة بالنسبة إلى شريحة واسعة من الأسر، مع استمرار ارتفاع قيم العقارات وتزايد الأعباء المالية المرتبطة بالشراء.</p><p class='article-text'>ويقدم التصنيف صورة عن الولايات التي شهدت أكبر قفزات عقارية خلال السنوات الخمس الماضية، ويسلط الضوء على التحولات التي طرأت على السوق الأمريكية، في ظل تغيرات اقتصادية ومعيشية انعكست بصورة مباشرة على تكاليف امتلاك المنازل.</p>

30  ولاية أمريكية تسجل أكبر ارتفاعات في أسعار العقارات منذ 2021

أسعار المنازل تقفز   60% في أمريكا خلال 5 سنوات

<p class='article-text'>يواصل القطاع العقاري في الإمارات أداءه القوي، مدعوماً بتنامي الطلب الاستثماري، وتوسع النشاط التطويري، وتنوع قاعدة المستثمرين، إلى جانب استمرار تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي عززت جاذبية الأسواق العقارية في الدولة، ورسخت مكانتها وجهة عالمية لاستقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال طويلة الأجل.<br>ويعكس الأداء المتنامي للقطاع العقاري في مختلف إمارات الدولة متانة الأسواق المحلية، وقدرتها على مواصلة النمو، في ظل تنوع المنتجات والمشاريع العقارية، وتزايد الطلب المحلي والدولي، واتساع قاعدة المستثمرين من مختلف الجنسيات، بما يعزز مساهمة القطاع في مسيرة التنويع الاقتصادي المستدام.<br>وأظهرت أحدث البيانات والمؤشرات التي أعلنتها الجهات العقارية في الدولة تسجيل مستويات قوية من النشاط والتداولات والاستثمارات، إلى جانب نمو المشاريع التطويرية، واتساع الفرص الاستثمارية في مختلف الأسواق المحلية.<br>أبوظبي<br>وفي أبوظبي، بلغت قيمة التصرفات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 171.26 مليار درهم، عبر 38,483 معاملة، بنمو 76.1 % في القيمة، و32.8 % في عدد المعاملات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.<br>وأظهرت بيانات مركز أبوظبي العقاري ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية في المناطق الاستثمارية بنسبة 131 % على أساس سنوي، لتصل إلى 86.11 مليار درهم، مستحوذة على 81 % من إجمالي قيمة الاستثمارات في تلك المناطق.<br>وبلغت استثمارات الأفراد غير المقيمين في القطاع العقاري بأبوظبي 17.22 مليار درهم خلال الفترة نفسها، متجاوزة بأكثر من الضعف إجمالي استثماراتهم المسجلة خلال عام 2025 بكامله، والبالغة 8.2 مليارات درهم.<br>وعلى مستوى أداء السوق، ارتفعت قيمة معاملات البيع والشراء بنسبة 105 %، لتصل إلى 119.33 مليار درهم، من خلال 23,749 معاملة، فيما بلغت قيمة معاملات الرهن العقاري 45.92 مليار درهم.<br>كما سجل مركز أبوظبي العقاري 54 مشروعاً عقارياً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فيما بلغ عدد المهنيين العقاريين المرخصين 3,677 مهنياً، بزيادة 32 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.<br>دبي<br>وفي دبي، واصل القطاع العقاري تسجيل مستويات قياسية من النشاط، حيث اقتربت قيمة التصرفات العقارية من 625 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، مع تسجيل 181,866 معاملة، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي.<br>وبلغت قيمة المبيعات العقارية نحو 411.98 مليار درهم، فيما سجلت الرهون العقارية نحو 164 مليار درهم، وبلغت قيمة الهبات نحو 49 مليار درهم، بما يعكس اتساع نطاق النشاط وتنوع التعاملات في السوق العقارية.<br>وكان القطاع العقاري في الإمارة قد شهد إنجاز 104 مشاريع عقارية خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيمة استثمارية إجمالية تجاوزت 111 مليار درهم، مقابل 75 مشروعاً بقيمة 73 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2025.<br>ويعكس الأداء قوة السوق العقارية في دبي، واستمرار جاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين، مدعومة بتنوع المنتجات العقارية، وتوسع المشاريع التطويرية، وتطور البيئة الاستثمارية والتنظيمية في الإمارة.<br>الشارقة<br>وفي الشارقة، بلغ إجمالي حجم التداول النقدي في القطاع العقاري 46.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 44.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بنمو نسبته 5.6 %.<br>وارتفع إجمالي عدد المعاملات المنفذة إلى 91,560 معاملة، بنسبة نمو بلغت 14 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.<br>واستقطب السوق العقاري في الإمارة مستثمرين من 130 جنسية مختلفة، فيما بلغ إجمالي العقارات المتداولة بين مختلف الفئات الاستثمارية 46,125 عقاراً، وسجل السوق انضمام 9,891 مستثمراً جديداً، بما يعكس تنوع قاعدة المستثمرين وجاذبية البيئة العقارية في الإمارة.<br>وسجلت معاملات البيع 24,749 معاملة، بحجم تداول بلغ 35 مليار درهم، فيما بلغت قيمة معاملات الرهن العقاري نحو 10.2 مليارات درهم، عبر 3,839 معاملة، بما يؤكد تنوع النشاط العقاري، واستمرار الطلب على مختلف المنتجات والفرص الاستثمارية.<br>عجمان<br>بدوره، سجل القطاع العقاري في عجمان خلال أكتوبر الماضي 1,140 تصرفاً عقارياً بقيمة إجمالية بلغت 1.95 مليار درهم، فيما وصل حجم التداول إلى 1.22 مليار درهم عبر 900 عملية تداول.<br>وشهد الشهر نفسه تسجيل 139 عملية رهن عقاري بقيمة إجمالية بلغت 373 مليون درهم، بما يعكس استمرار النشاط في مختلف أنواع التصرفات العقارية، وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة.<br>وفي رأس الخيمة، بلغت قيمة التصرفات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 2.89 مليار درهم، توزعت بين 1.353 مليار درهم للمبيعات عبر 1,274 معاملة، و1.160 مليار درهم للرهون العقارية من خلال 463 معاملة، إضافة إلى نحو 380 مليون درهم للتنازلات العقارية عبر 348 معاملة.</p>

القطاع العقاري الإماراتي... طفرة متواصلة وثقة عالمية متنامية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة «أزهى العقارية» أن الزخم المتواصل الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة عجمان يعزز ثقة المستثمرين المحليين والإقليميين بالمشاريع النوعية على الواجهة البحرية، مدفوعاً بطلب متنامٍ على الوحدات السكنية العائلية ذات الجدوى الاستثمارية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الشركة، خلال ملتقى استثماري نظمته لشركاء القطاع، بأن النشاط البيعي القوي انعكس إيجاباً على وتيرة تطوير مشروعها «برج أمواج» على كورنيش عجمان، والبالغة استثماراته 1.1 مليار درهم بمساحة بناء إجمالية تصل إلى 137 ألف متر مربع، مع المضي قدماً لإنجازه وتسليمه في الموعد المحدد بنهاية عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الملتقى تكريم أفضل 6 شركات وساطة عقارية تصدرت مبيعات مشاريع الشركة خلال عامي 2025 و2026، تثميناً لدورها في استقطاب رؤوس الأموال وتوسيع رقعة المستثمرين من داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد حجازي، الرئيس التنفيذي التجاري لشركة «أزهى العقارية»، أن سوق عجمان العقاري بات وجهة رئيسية للمستثمرين الباحثين عن عوائد مجزية ومواقع شاطئية استراتيجية، مشيراً إلى أن الإقبال على «برج أمواج» يعكس فاعلية الشراكة مع شبكات التوزيع والوساطة في دعم النشاط التجاري للإمارة ورفد السوق بمنتجات تلبي تطلعات التملك طويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن ما نشهده اليوم من إقبال واسع على «برج أمواج» يبرهن على نجاح رؤيتنا في تقديم منتج سكني يوازن بين المساحات العائلية الرحبة، والموقع الشاطئي الاستراتيجي، والجدوى الاستثمارية المستدامة. ونحن حريصون من خلال هذه الفعاليات على مواصلة تمكين شبكة شركائنا وتقديم حلول وتسهيلات سداد مرنة تتيح لعملائنا تحقيق أعلى قيمة استثمارية ممكنة تمهيداً للتسليم في نهاية عام 2029".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد «أزهى العقارية» من خلال هذا الحدث التزامها الراسخ بتوفير بيئة أعمال تحفيزية متكاملة تدعم شركاء النجاح، إلى جانب إتاحة حلول سداد ميسرة وخصومات مرحلية تتيح للمتعاملين الاستفادة من العوائد الاستثمارية والقيمة السكنية المستدامة التي يجسدها «برج أمواج» كأحد أبرز المعالم المعمارية الحديثة على واجهة الإمارة البحرية.</div></p>

«أزهى»: نمو الطلب يعزز جاذبية عقارات عجمان

<h2>الشرق الأوسط «نيويورك الجديدة» للمستثمرين.. والهند قد تصبح الصين الجديدة لإعمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد محمد العبار، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية»، أن السوق العقارية الإماراتية أثبتت متانتها وقدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية، مشيراً إلى أن انتظام العملاء في سداد أقساط وحداتهم العقارية، واستمرار أعمال الإنشاء والتطوير وفق الجداول الزمنية المحددة، يعكسان الثقة بالسوق وقوة القطاع العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العبار، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات «بلومبرغ إنفست دبي 2026»، إن السوق اجتازت اختباراً مهماً خلال الأشهر الثمانية الماضية، معتبراً أنه لو كانت هناك فقاعة عقارية لانفجرت خلال هذه الفترة، ومشيداً بالإجراءات الصارمة التي يتبعها مصرف الإمارات المركزي في تمويل الشركات العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن تأجيل طرح مناقصة برج ضخم في دبي إلى حين هدوء الأوضاع الإقليمية، دون الكشف عن اسم المشروع أو موقعه، مؤكداً في المقابل عدم وجود أي تأخير في المشاريع التطويرية الحالية، وأن بعض المشاريع تتجه نحو التسليم قبل مواعيدها، رغم ارتفاع تكاليف مواد البناء بنحو 5%.</div></p><h2>مبيعات متراكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن إعمار تحتفظ بمبيعات عقارية متراكمة تبلغ نحو 160 مليار درهم، وأن العملاء يواصلون سداد التزاماتهم بالمستويات نفسها التي سبقت الأزمة، مشيراً إلى أن الشركة سجلت مبيعات بنحو 80 مليار درهم خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تأثر نشاط مراكز التسوق ومبيعات التجزئة بالتطورات الإقليمية، معرباً عن تفاؤله بإمكان تحسن الأوضاع وانعكاس ذلك على حركة الأسواق، لافتاً إلى أن الأخبار الإيجابية بشأن الاستقرار تنعكس سريعاً على النشاط العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف العبار المرحلة الراهنة بأنها «شتاء اقتصادي»، مؤكداً أهمية الاحتفاظ بمستويات مرتفعة من السيولة وتجنب الإفراط في الاقتراض، خصوصاً في القطاع العقاري الذي يتأثر بالدورات الاقتصادية، مشيراً إلى أن خبرته في التعامل مع الأزمات السابقة عززت قناعته بضرورة الاستعداد للتقلبات قبل وقوعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دولة الإمارات تمثل مركزاً استراتيجياً لإدارة الأعمال والاستثمارات في المنطقة، موضحاً أن تقييم الأسواق لا يختلف كثيراً عن تقييم الشركات، إذ يعتمد على جودة الإدارة، واستقرار السياسات، ومستويات الديون، والتدفقات النقدية، وكفاءة الموارد البشرية.</div></p><h2>نيويورك الجديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الشرق الأوسط بأنه «نيويورك الجديدة» للمستثمرين، مشيراً إلى أن المنطقة تضم نحو 500 مليون نسمة، وتوفر فرصاً واسعة في قطاعات العقارات والتكنولوجيا والأغذية والزراعة ومراكز البيانات والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى استمرار أعماله في مصر وسوريا، مؤكداً أن زيارته عدداً من المدن السورية كشفت عن إمكانات استثمارية كبيرة في الموارد الطبيعية والمعادن والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع أن تصبح الهند إحدى أبرز أسواق التوسع خلال السنوات الخمس المقبلة، مشبهاً الفرص المتاحة فيها بتلك التي وفرتها الصين سابقاً، في ظل النمو الاقتصادي واتساع السوق وتوافر الكفاءات البشرية.</div></p><h2>تطوير أسواق رأس المال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة تطوير أسواق رأس المال الإماراتية وتعميق سيولتها، بما يدعم تمويل الشركات ويوسع الخيارات الاستثمارية، مؤكداً أهمية إعداد القيادات المستقبلية ومنح الكفاءات الشابة مساحة أكبر للمسؤولية واتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا العبار إلى تبني مفهوم الاستثمار المسؤول، الذي يجمع بين تحقيق العوائد المالية والمساهمة في تنمية المجتمعات، مؤكداً أن العالم يحتاج إلى مستثمرين مسؤولين «لا ضباع»، وأن نجاح الأعمال ينبغي أن ينعكس على حياة الأفراد والاقتصادات التي تعمل فيها الشركات.</div></p>

السوق العقارية الإماراتية اجتازت اختباراً صعباً.. ولو كانت هناك فقاعة لانفجرت

محمد العبار: العالم يحتاج إلى مستثمرين مسؤولين «لا ضباع»

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة الواحة كابيتال ش.م.ع، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الخميس، عن تحقيق أداء مالي قوي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حيث سجّلت صافي أرباح بقيمة 376 مليون درهم، بزيادة نسبتها 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.<br>ويعكس أداء المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المساهمات القوية لكل من وحدتي الأعمال «الأسواق العامة» و«الاستثمارات الخاصة»، وبلغ إجمالي الأصول المُدارة على مستوى المجموعة 14.1 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2026.<br>وحافظت الواحة كابيتال على مركزها المالي المستقر خلال الفترة، حيث بلغت قيمة القروض 544 مليون درهم كما في 30 سبتمبر 2026، دون تغير يُذكر مقارنة بنهاية عام 2025. كما بلغت الأرصدة النقدية والمصرفية للمجموعة 324 مليون درهم، إلى جانب توافر سيولة إضافية كبيرة من خلال تسهيل ائتماني متجدد غير مسحوب، ما يمنحها مرونة مالية عالية لتوجيه رأس المال نحو فرص استثمارية واعدة تستند إلى قناعات راسخة.<br>التحديات <br>وقال محمد حسين النويس، الرئيس التنفيذي لدى الواحة كابيتال: «يعكس أداؤنا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 متانة المنصة الاستثمارية المتنوّعة للواحة كابيتال، وتركيزنا المتواصل على التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا. فعلى الرغم من التحديات التي شهدتها الأسواق، نجحنا في تحقيق عوائد استثمارية إيجابية، بالتزامن مع إحراز تقدم ملموس عبر مختلف وحدات أعمالنا.<br>وواصلت وحدة الأسواق العامة تأكيد قوة قدراتها الاستثمارية وسجل أدائها الحافل على المدى الطويل. كما حافظنا على زخم استقطاب رؤوس الأموال من أطراف ثالثة، حيث تجاوزت رؤوس الأموال المستقطبة 400 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بما يعكس الطلب القوي من المستثمرين على استراتيجياتنا الاستثمارية، ويدعم النمو المتواصل لإيرادات الرسوم المتكررة. وبالتوازي مع ذلك، نواصل تركيزنا على تعظيم القيمة من محفظة الاستثمارات الخاصة، وإنجاز مشاريع التطوير العقاري المخطط لها. ومع تطلعنا إلى المرحلة المقبلة، سنواصل إعطاء الأولوية للتخصيص المنضبط لرأس المال، وتوسيع نطاق منصاتنا الاستثمارية، بما يرسخ أسس النمو المستدام ويحقق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا».<br>نتائج <br>حققت وحدة «الأسواق العامة» التابعة للواحة كابيتال، والتي تدير أعمالها «الواحة للاستثمارات»، شركة إدارة الأصول المملوكة بالكامل للمجموعة، أداءً استثمارياً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وسجّلت الوحدة صافي أرباح بقيمة 340 مليون درهم، بزيادة نسبتها 17% مقارنة بصافي أرباح بلغ 290 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، مدفوعةً بالأداء الاستثماري القوي والنمو المتواصل في إيرادات الرسوم المتكررة. كما بلغ إجمالي الدخل 429 مليون درهم، بما في ذلك إيرادات رسوم بقيمة 206 ملايين درهم.<br>وواصلت الصناديق الاستثمارية الرئيسية للشركة البناء على سجل أدائها القوي على المدى الطويل، رغم التحديات التي شهدتها الأسواق. فقد حقق صندوق الواحة للائتمان في الأسواق الناشئة عائداً صافياً بنسبة 7.3%، ليرتفع عائده التراكمي منذ التأسيس إلى 337.5%. كما سجّل صندوق الواحة للأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عائداً صافياً بنسبة 5.1%، ليصل عائده التراكمي منذ التأسيس إلى 436.6%. وفي الوقت ذاته، حافظ صندوق الواحة الإسلامي للدخل على استقرار أدائه خلال الفترة، مسجلاً عائداً تراكمياً بنسبة 37.5% منذ التأسيس. وقد نجحت الصناديق الثلاثة جميعها في التفوق على مؤشراتها المرجعية، بما يعكس كفاءة استراتيجيات «الواحة للاستثمارات» وقدرتها على تحقيق أداء متميز عبر مختلف دورات السوق.<br>وعلى صعيد استقطاب رؤوس الأموال، واصلت «الواحة للاستثمارات» تعزيز زخم أدائها، حيث سجّلت رؤوس أموال إجمالية من أطراف ثالثة تجاوزت قيمتها 400 مليون دولار أمريكي (نحو 1.5 مليار درهم) خلال الفترة. وارتفعت الأصول المُدارة لصالح أطراف ثالثة إلى 8.7 مليارات درهم (2.4 مليار دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2026، فيما بلغ إجمالي الأصول المُدارة ضمن وحدة «الأسواق العامة»، بما في ذلك رأس المال الخاص بالمجموعة، نحو 12.7 مليار درهم (3.4 مليارات دولار أمريكي).<br>«الاستثمارات الخاصة»<br>واصلت وحدة «الاستثمارات الخاصة» التابعة للواحة كابيتال، والتي تتولى توظيف رأس مال المجموعة عبر محفظة متنوعة من الفرص الاستثمارية، تقديم مساهمات قوية في نتائج المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مدعومة بالإدارة النشطة للمحفظة الاستثمارية، وتحقيق القيمة من عدد من الاستثمارات الاستراتيجية، والانضباط في تخصيص رأس المال. وحققت الوحدة صافي أرباح بقيمة 133 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنةً بصافي أرباح بلغ 82 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 62%. وجاء هذا الأداء مدعوماً بمكاسب تقييم الاستثمارات، إلى جانب تحقيق القيمة من عمليات التخارج الانتقائية ضمن المحفظة.</p>

376 مليون درهم أرباح الواحة كابيتال خلال 9 أشهر

<p class='article-text'><br> استقطب معرض العقارات والاستثمار الدولي «آيريس 2026»، الذي انطلقت فعالياته في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، أكثر من 4 آلاف مشتر ومستثمر ومطور عقاري ووسيط ومدير أصول وزائر من مختلف أنحاء العالم، في مؤشر يعكس تنامي الإقبال على المعرض وتعزز مكانته منصة متخصصة لاستعراض الفرص العقارية والاستثمارية، وتوطيد التواصل المباشر بين المطورين والمستثمرين.<br>وجمع المعرض، نخبة من المطورين العقاريين والمستثمرين والجهات المعنية بالقطاع، لاستعراض طيف واسع من الفرص الاستثمارية في المشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات في أبوظبي ومختلف أنحاء دولة الإمارات.<br>وقال عامر الأحبابي، رئيس مجلس إدارة «فيرتكس القابضة»، إن سوق العقارات في أبوظبي يشهد نمواً متسارعاً مدفوعاً برؤية القيادة وما تتمتع به الإمارة من مقومات الاستقرار، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، الأمر الذي يعزز جاذبيتها الاستثمارية، ويدعم قدرتها على استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب.<br> وقال آرون بوز، مدير معرض «آيريس»، إن مشاركة أبرز المطورين العقاريين في دولة الإمارات تعكس تنامي ثقتهم بإمارة أبوظبي وبالمعرض بوصفه منصة فاعلة لاستعراض مشاريعهم أمام أكثر من 4 آلاف مشتر ومستثمر من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن هذه الثقة تتجلى أيضاً في مواصلة كبار المطورين العقاريين توسيع محافظ مشاريعهم في أبوظبي، بما يعزز أهمية المعرض والمؤتمر المصاحب له في إبراز المشاريع العقارية والفرص الاستثمارية المتاحة، وتوسيع نطاق التواصل المباشر مع المستثمرين والمشترين.<br>وشهدت فعاليات «آيريس 2026» تنظيم مؤتمر متخصص جمع ممثلين حكوميين ومطورين عقاريين ومؤسسات مالية وخبراء اقتصاديين ومتخصصين في القطاع، لمناقشة مستقبل الاستثمار العقاري في دولة الإمارات واستشراف توجهاته وآفاق نموه في ظل التحولات الاقتصادية والتطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع.<br>وتناولت جلسات المؤتمر مجموعة من المحاور الرئيسية، شملت مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً للاستثمار، ونمو القطاعين العقاري والمصرفي، والبنية التحتية المستدامة، والملكية الجزئية للعقارات، والتكنولوجيا العقارية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتنويع الاقتصادي، وممرات الاستثمار بين الإمارات وأوروبا، إلى جانب الدور المتطور للوساطة العقارية.<br>وأتاح المعرض للزوار استكشاف الفرص الاستثمارية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة، وغيرها من الوجهات الواعدة، والتعرف على المشاريع العقارية الجديدة، فضلاً عن التواصل المباشر مع المطورين العقاريين والمتخصصين في القطاع، والاطلاع على مستجدات السوق والخيارات الاستثمارية المتاحة.</p>

«آيريس 2026» يستقطب 4 آلاف مستثمر ومطور عقاري في أبوظبي

<p class='article-text'>أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن كبار المطورين العقاريين المصنفين في دبي يتمتعون بمراكز سيولة قوية ومحافظ واسعة من الإيرادات التعاقدية المتراكمة، توفر لهم قدرة أكبر على استيعاب التقلبات المحتملة في السوق العقاري خلال عام 2027، وتدعم مواصلة تنفيذ مشاريعهم والوفاء بالتزاماتهم الاستثمارية.<br>وأوضحت الوكالة، في تقريرها الصادر اليوم بعنوان «آفاق العقارات السكنية في دبي لعام 2027»، وحصلت «البيان» على نسخة منه، أن المطورين استفادوا من قوة الطلب السكني التي شهدتها الإمارة منذ عام 2021، ما مكنهم من بناء محافظ كبيرة من المبيعات المتراكمة، توفر رؤية واضحة للإيرادات على مدى سنوات عدة، حتى مع اعتدال وتيرة المبيعات المسبقة خلال عام 2026.<br>وشمل تقييم الوكالة أربع مجموعات عقارية رئيسية، هي «إعمار العقارية» و«داماك العقارية» و«بي إن سي للاستثمارات»، المرتبطة بمجموعة شوبا، و«أمنيات القابضة».</p><p class='article-text'><br>24.6 مليار دولار أرصدة وسيولة<br>وبحسب بيانات التقرير، بلغ إجمالي الأرصدة النقدية والاستثمارات السائلة وأموال حسابات الضمان لدى الشركات الأربع نحو 24.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، توزعت بين 20.2 مليار دولار في حسابات الضمان العقاري، و4.4 مليارات دولار نقداً واستثمارات سائلة متاحة.<br>وتصدرت «إعمار العقارية» الشركات من حيث إجمالي هذه الأرصدة، بنحو 14 مليار دولار، منها 12 مليار دولار في حسابات الضمان ومليارا دولار نقداً واستثمارات سائلة. وجاءت «داماك العقارية» في المرتبة الثانية بإجمالي 7.6 مليارات دولار، موزعة بين 6.2 مليارات دولار في حسابات الضمان و1.4 مليار دولار نقداً واستثمارات سائلة.<br>وبلغ إجمالي الأرصدة لدى «بي إن سي للاستثمارات» 1.6 مليار دولار، منها 1.2 مليار دولار في حسابات الضمان و400 مليون دولار نقداً واستثمارات سائلة، فيما سجلت «أمنيات القابضة» 1.4 مليار دولار، توزعت بين 800 مليون دولار في حسابات الضمان و600 مليون دولار نقداً واستثمارات سائلة.<br>وعلى صعيد تقييم مستويات السيولة، صنفت «ستاندرد آند بورز» سيولة «إعمار العقارية» عند مستوى «استثنائي»، و«داماك العقارية» عند مستوى «قوي»، فيما اعتبرت مستويات السيولة لدى «بي إن سي للاستثمارات» و«أمنيات القابضة» «كافية».</p><p class='article-text'><br>إيرادات تعاقدية تغطي سنوات<br>وفي مؤشر يعكس وضوح الرؤية المالية للمطورين، أشار التقرير إلى أن محافظ الإيرادات التعاقدية المتراكمة لدى الشركات الأربع توفر تغطية تمتد لسنوات عدة، استناداً إلى وتيرة الإيرادات السنوية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026.<br>وسجلت «أمنيات القابضة» أطول فترة تغطية للإيرادات المتراكمة بنحو 6 سنوات، تلتها «إعمار العقارية» بنحو 3.8 سنوات، ثم «داماك العقارية» بـ3.2 سنوات، فيما بلغت التغطية لدى «بي إن سي للاستثمارات» نحو 2.2 سنة.<br>وتعكس هذه الأرقام حجم المبيعات التي أبرمتها الشركات ولم تُسجل إيراداتها بالكامل بعد، على أن يجري الاعتراف بها تدريجياً مع تقدم تنفيذ المشاريع وتسليم الوحدات، ما يمنح المطورين قدراً أكبر من الوضوح بشأن الإيرادات المستقبلية، ويساعدهم في تخطيط التدفقات النقدية والإنفاق الاستثماري.</p><p class='article-text'><br>مرونة مالية أمام تقلبات السوق<br>وأكدت الوكالة أنها راعت الطبيعة الدورية للقطاع العقاري والتقلبات التي قد يشهدها عند تقييم المخاطر المالية للمطورين، مشيرة إلى أن التصنيفات الائتمانية تتضمن هامشاً يسمح باستيعاب تراجع بعض المؤشرات المالية خلال فترات تباطؤ السوق، دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى ضغوط فورية على الجدارة الائتمانية للشركات.<br>وأبقت «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لشركة «إعمار العقارية» عند «BBB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، و«داماك العقارية» عند «BB+» مع نظرة مستقرة، فيما جاء تصنيف «بي إن سي للاستثمارات» عند «BB» بنظرة مستقبلية سلبية، و«أمنيات القابضة» عند «BB-» مع نظرة سلبية.<br>ولفت التقرير إلى أن قوة التدفقات النقدية تمنح المطورين قدرة على مواصلة إعادة الاستثمار وتوزيع الأرباح، مع توقعات بمرونة الشركات في إدارة توزيعات الأرباح والنفقات الرأسمالية بما يتناسب مع أدائها المالي ومستويات السيولة الفائضة المتاحة لديها.</p><p class='article-text'><br>زيادة المعروض <br>وفي ما يتعلق بآفاق السوق السكني، توقعت الوكالة ارتفاع المخزون السكني في دبي بنسبة 20 % خلال عامي 2027 و2028، مع دخول معروض جديد كبير إلى السوق، ولا سيما في قطاع الشقق السكنية.<br>كما أشار التقرير، استناداً إلى بيانات وتوقعات أبحاث شركة «جيه إل إل» (JLL)، إلى أن المخزون السكني في الإمارة مرشح للنمو بنحو 65 % خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2028.<br>ورجحت الوكالة أن تؤدي زيادة المعروض، بالتزامن مع استمرار الاضطرابات الإقليمية وفق السيناريو الأساسي لها، إلى حدوث تصحيح في أحجام المعاملات والأسعار خلال عام 2027.<br>وفي المقابل، يبرز التقرير أن قوة المراكز النقدية لدى المطورين الكبار، إلى جانب امتلاكهم محافظ واسعة من الإيرادات التعاقدية التي توفر تغطية لسنوات عدة، تشكل عوامل دعم رئيسية لقدرتهم على التعامل مع دورة السوق المقبلة، والحفاظ على استمرارية أعمالهم وتنفيذ التزاماتهم الاستثمارية في ظل المتغيرات المتوقعة.</p>

«ستاندرد آند بورز»: سيولة قوية وإيرادات لسنوات تحصّن كبار مطوري دبي

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «H&H» لـ «البيان»:

دبي تبدع في تجاوز الأزمات والآن أفضل وقت للاستثمار العقاري

<p class='article-text'>قال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، إن اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة دبي مشاريع استراتيجية جديدة تتجاوز قيمتها 11 مليار درهم، يجسد حرص القيادة على مواصلة تطوير الخدمات والمرافق المجتمعية، وإعطاء الأولوية لمناطق إسكان المواطنين، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز نهج التخطيط الاستباقي للمستقبل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشاريع، التي تشمل خطة متكاملة لتطوير الخدمات والمرافق حتى عام 2040، ومشروع امتداد مسار 2020 لمترو دبي، إلى جانب دراسة مستقبل السوق العقاري، تعكس أهمية التخطيط المالي المستدام، وتوظيف الموارد بكفاءة لدعم مسيرة التنمية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن مالية دبي تؤدي دوراً محورياً في تمكين الأولويات الحكومية، عبر التخطيط للموارد المالية وتخصيصها وفق احتياجات الإمارة ومستهدفاتها التنموية، إلى جانب المتابعة المستمرة لكفاءة الإنفاق وترسيخ الاستدامة المالية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تكامل منظومة العمل المالي يضمن توجيه الموارد نحو المشاريع التي تحقق أثراً ملموساً ومباشراً في حياة السكان، ويدعم تنفيذ الخطط الحكومية بكفاءة ومرونة، بما يعزز جودة الخدمات، ويرسخ تنافسية دبي، ويمهد لخلق فرص تنموية مستدامة للأجيال المقبلة.</p>

عبدالرحمن آل صالح: المشاريع الجديدة تعكس أهمية التخطيط المالي المستدام

<p class='article-text'><br>عقد المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة اجتماعاً برئاسة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026.</p><p class='article-text'>وأكد سموه أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تجسّد نهج القيادة الرشيدة في العمل بروح الفريق الواحد، وتعزز تكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية لترجمة الأولويات الوطنية إلى نتائج ملموسة، بما يسهم في استدامة التنمية والارتقاء بجودة الخدمات وحياة الناس.<br>وناقش المجلس عدداً من الملفات الحكومية والتنموية، في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، لبناء منظومة حكومية أكثر كفاءة وجاهزية، تدعم تنافسية الإمارة وتواكب تطلعات مجتمعها.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس سبل تحسين منظومة البناء والتطوير العقاري في إمارة رأس الخيمة، كما ناقش إطلاق منصة موحدة لمؤشرات المبيعات والإيجارات العقارية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز شفافية السوق العقاري، وبحث المجلس سبل معالجة أوضاع المباني المهجورة، بما يعزز السلامة العامة ويرتقي بالمشهد الحضري وجودة الحياة في الإمارة.</p><p class='article-text'>واعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2021 بشأن السجل العقاري في إمارة رأس الخيمة، والتي تنظّم إجراءات التسجيل والقيد والتعديل على الحقوق العقارية، بما يعزز استقرار الملكية وحماية الحقوق وموثوقية المعاملات العقارية في الإمارة.</p>

محمد بن سعود: «اجتماعات حكومة الإمارات» تجسّد نهج القيادة في العمل بروح الفريق الواحد

<p class='article-text'><br>تنطلق الأربعاء، فعاليات النسخة الثالثة من «قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2026»، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة في مركز رأس الخيمة للمعارض، تحت شعار «ربط الأسواق وبناء التحالفات». وتبحث القمة على مدار يومين مستقبل الاستثمار في العقارات والصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية.<br>وتأتي القمة في إطار جهود تعزيز مكانة رأس الخيمة وجهة جاذبة للاستثمارات والأعمال، من خلال تسليط الضوء على المزايا التنافسية التي توفرها الإمارة، واستعراض الفرص المتاحة في قطاعات العقارات والتطوير العمراني والصناعة والسياحة والضيافة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، إلى جانب بحث دور التحالفات الدولية وسلاسل الإمداد في دعم النمو الاقتصادي وتوسيع نطاق الاستثمارات.<br>أجندة القمة<br>ويستهل برنامج اليوم الأول بكلمة افتتاحية يلقيها محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، تليها مجموعة من الكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية التي تستعرض التوجهات الاستراتيجية للإمارة وأولوياتها الاستثمارية ورؤيتها للنمو طويل الأمد، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية.<br>وتتناول الجلسة الأولى محور «تعزيز النمو والاستثمار والتوطين وخلق القيمة الوطنية»، حيث يستعرض أنس حجاوي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، جاهزية الإمارة لنمو الاستثمارات، فيما تتناول ابتسام علي السعدي، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، جهود تحفيز الاستثمار الصناعي ونمو قطاع التصنيع ضمن مبادرة «اصنع في الإمارات».<br>كما يناقش برنامج القمة مستقبل اقتصاد الزوار في رأس الخيمة، من خلال كلمة لفيليبا هاريسون، الرئيسة التنفيذية لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، إلى جانب استعراض دور القطاعين العقاري والفندقي في التحول الاقتصادي، ومناقشة تأثير رأس المال الأجنبي وثقة المستثمرين والمزايا التنافسية للإمارة في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية.<br>وفي محور العقارات والتطوير، تبحث الجلسة الثانية أسس الاستثمار في السوق العقاري برأس الخيمة، ومجالات الفرص المتاحة واعتبارات هيكلة الاستثمارات، إلى جانب دور سلاسل الإمداد المحلية في مواكبة نمو قطاع التطوير العقاري والمشاريع العمرانية، بمشاركة ممثلين عن دائرة التنمية الاقتصادية ورأس الخيمة العقارية و«مرجان» و«راكز» وبنك رأس الخيمة الوطني وعدد من الشركات والمؤسسات المتخصصة.<br>وتنتقل النقاشات إلى قطاع البناء والبنية التحتية ومنظومة التشييد، لاستعراض متطلبات تنفيذ المشاريع، وأثر التصميم وكفاءة التنفيذ في تحقيق العوائد الاستثمارية، ودور المرافق والخدمات الأساسية في دعم التوسع العمراني وتعزيز جاهزية الإمارة لاستيعاب المشاريع الجديدة، بمشاركة مسؤولين من الاتحاد للماء والكهرباء ومطار رأس الخيمة الدولي وشركات التطوير وإدارة المرافق.<br>كما يخصص البرنامج جلسة للتجارة العابرة للحدود والخدمات اللوجستية والتنافسية الصناعية، تناقش مقومات رأس الخيمة مركزاً إقليمياً للأعمال والتجارة، وأهمية النقل البحري والمناطق الحرة وتدفقات التجارة الدولية في تعزيز ارتباط الإمارة بالأسواق الخارجية، وتوسيع فرص الشركات العاملة فيها للوصول إلى أسواق جديدة.<br>وتتواصل أعمال القمة الخميس 12 نوفمبر، ببرنامج يركز على الممكنات الحكومية ومستقبل اقتصاد الإمارة، من خلال مناقشة دور السياسات والخدمات الرقمية والتنسيق الحكومي في تسريع نمو القطاع الخاص، إلى جانب استعراض فرص الاستثمار في السياحة والضيافة وتطوير الوجهات، ومناقشة خارطة طريق رأس الخيمة نحو استقطاب ثلاثة ملايين زائر، وآفاق النمو المستدام للقطاع السياحي.<br>ويخصص اليوم الثاني محوراً للتكنولوجيا والابتكار، يتناول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات العقارات والبناء والضيافة، ودور البنية التحتية الرقمية والثورة الصناعية الرابعة في تطوير أساليب تخطيط المشاريع وتنفيذها وإدارتها ورفع الإنتاجية، فضلاً عن جلسات متخصصة حول الطاقة المستدامة والاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا النظيفة وتخزين الطاقة، وفرص الاستثمار في مشروعات النمو المستدام.</p>

قمة رأس الخيمة تبحث مستقبل الاستثمار في العقارات والصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل العمل لترسيخ موقعها في الصدارة عبر الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية، وتوفير خدمات ومرافق مجتمعية متكاملة تضمن الترابط المجتمعي، إلى جانب تحديث خطط وسياسات استثمارية تعزز نمو القطاع العقاري وتنافسيته وتدعم استدامة الأصول الوقفية، لترجمة أولويات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجيات الداعمة لها إلى مشاريع وخدمات وفرص استثمارية تواكب نمو الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نواصل الاستثمار في مستقبل دبي، وستظل أولويتنا دائماً استقرار المجتمع وازدهاره، برؤية تستبق تطلعات الأجيال المقبلة، وتضمن استدامة الخدمات لهم. اعتمدنا خطة شاملة بموازنة 9.59 مليارات درهم حتى عام 2040، لتطوير خدمات ومرافق متكاملة تعزز الترابط المجتمعي، فغايتنا أن يلمس أهل دبي ثمار نموها وتقدمها في حياتهم اليومية وخططهم المستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول اعتماد ربط مترو دبي بمطار آل مكتوم الدولي، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «مطار آل مكتوم الدولي أحد أهم مشاريعنا الاستراتيجية لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للطيران وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن تكون دبي مطار العالم. لذلك اعتمدنا مشروع امتداد مترو دبي إلى المطار، بموازنة ملياري درهم، ضمن رؤيتنا لتطوير منظومة نقل متكاملة تواكب طموحات هذا المشروع العالمي، وتدعم التحول الاقتصادي والعمراني للمدينة المحيطة به. ونواصل الاستثمار في بنية تحتية تستبق متطلبات المستقبل، وتعزز ترابط مختلف مناطق الإمارة، وترسخ تنافسية دبي وجاهزيتها لمرحلة جديدة من التنمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شأن القطاع العقاري، قال سموه: «يواصل القطاع العقاري في دبي أداءه القوي والمرن مدعوماً بثقة المستثمرين وتنوع الفرص الاستثمارية، بما يعكس متانة اقتصاد الإمارة وقدرته على مواكبة المتغيرات العالمية. وانطلاقاً من رؤيتنا لتعزيز استدامة هذا الأداء وجاهزية السوق للمستقبل، اعتمدنا نتائج دراسة مستقبل السوق العقاري في دبي، لتكون مرجعاً استراتيجياً لتوجيه السياسات والقرارات التطويرية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 برفع القيمة المضافة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 73 مليار درهم، ويرسخ مكانة دبي أحد أكثر الأسواق العقارية العالمية تنافسية واستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية مواصلة تطوير منظومة إدارة واستثمار أموال القُصّر والوقف، بما يحافظ على الأصول وينمي عوائدها ويضمن استدامة منافعها، وقال سموه: «رسخت دبي نموذجاً رائداً في العمل الوقفي وإدارة أموال القُصّر، بأصول وقفية بلغت قيمتها 13.5 مليار درهم خلال 2025، ونواصل تطوير هذا النموذج لضمان استدامة الأصول وتعظيم أثرها المجتمعي. ووجّهنا مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر بتنويع الاستثمارات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، لضمان استدامة العوائد لخدمة المستفيدين والمجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لعام 2026، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «ترأستُ اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات. واعتمدنا مشاريع استراتيجية جديدة بأكثر من 11 مليار درهم تشمل الخطة الشاملة لتطوير الخدمات والمرافق المجتمعية حتى عام 2040، مع إعطاء الأولوية لمناطق سكن المواطنين. كما اعتمدنا مشروع امتداد مسار 2020 لمترو دبي إلى مدينة مطار آل مكتوم الدولي، ومن المخطط أن يبدأ تشغيله في عام 2031.. وعلى هامش الاجتماع اعتمدنا نتائج دراسة مستقبل السوق العقاري في دبي، التي تؤكد قوة القطاع ومرونته وتدعم تطويره بالشراكة مع القطاع الخاص. كما وجّهنا بتنويع سياسة الاستثمار في أموال القُصّر والوقف، لتعزيز إدارة المحافظ الاستثمارية وتنويع أصولها ورفع كفاءة عوائدها وضمان استدامتها. برؤية محمد بن راشد، نعمل على الارتقاء بجودة حياة أهل دبي وتعزيز تنافسيتها عالمياً، ونقيس نجاح قراراتنا ومشاريعنا ومبادراتنا بما يلمسه الناس من أثرها في حياتهم كل يوم، وبما تتيحه لأبنائنا من فرص مستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمات متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، اعتمد المجلس التنفيذي خطة شاملة لتطوير الخدمات والمرافق المجتمعية في المناطق السكنية القائمة والمستقبلية في دبي، بقيمة إجمالية تبلغ 9.59 مليارات درهم حتى عام 2040، في خطوة استراتيجية تعكس مواصلة دبي الاستثمار في تطوير بنيتها الحضرية، وتعزيز كفاءة توزيع الخدمات والمرافق بما يواكب التوسع العمراني، ويرسّخ مكانتها نموذجاً عالمياً في التخطيط الحضري المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنفيذ الخطة بإشراف اللجنة العليا للتخطيط الحضري في دبي بالتعاون مع بلدية دبي على مراحل تبدأ بإعطاء الأولوية للمناطق السكنية للمواطنين، في إطار رؤية متكاملة لتطوير الأحياء السكنية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وخطة دبي الحضرية 2040، ويرسّخ نموذجاً حضرياً يضع الإنسان والأسرة في صميم أولوياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الخطة تطوير منظومة متكاملة من المرافق والخدمات الأساسية والمجتمعية، بما في ذلك مرافق الأمن والسلامة والصحة والتعليم والرياضة، إلى جانب المرافق المخصصة لكبار المواطنين والأنشطة الأسرية والمجتمعية، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات، ويراعي احتياجات مختلف الأجيال، ويدعم الترابط الأسري والتماسك المجتمعي، ويسهم في بناء أحياء متكاملة ومستدامة تواكب النمو السكاني والعمراني لدبي، وتعزز مكانتها باعتبارها المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مترو دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المجلس التنفيذي مشروع امتداد مسار 2020 لمترو دبي إلى مدينة مطار آل مكتوم الدولي، بموازنة تبلغ ملياري درهم، بالتعاون بين هيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة دبي للمشاريع الهندسية ضمن جهود تطوير شبكة النقل العام ومواكبة التوسع المستقبلي للمطار، وتعزيز تكامل منظومة النقل والمواصلات، بما يدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ الطول الإجمالي للمسار الجديد 3 كيلومترات، ويضم محطتين، ومن المخطط بدء تشغيله في عام 2031، ليوفر ربطاً مباشراً بين شبكة مترو دبي ومدينة مطار آل مكتوم الدولي، بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين والعاملين في المطار ورواد المناطق المحيطة به، وتوفير خيارات تنقُّل جماعي مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم المشروع في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة داخل مدينة المطار، وتعزيز سلاسة الحركة المرورية على شبكة الطرق المحيطة بها، إلى جانب تسهيل الوصول إلى المراكز الحضرية في الإمارة، بما ينسجم مع توجهات دبي نحو تطوير منظومة تنقل مرنة ومتكاملة تواكب النمو العمراني والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر الامتداد ربطاً مع مركز التنقّل في المبنى الغربي لمطار آل مكتوم الدولي، الذي سيكون أحد أكبر مراكز التنقّل في المنطقة، من خلال التكامل مع خط المطار السريع والقطار فائق السرعة اللذين تنفذهما شركة قطارات الاتحاد، بما يدعم الربط بين وسائل النقل المختلفة ويسهّل حركة المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوق دبي العقاري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، اعتمد المجلس التنفيذي نتائج دراسة مستقبل السوق العقاري في إمارة دبي، التي أجرتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث تدعم الدراسة أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 بما في ذلك مضاعفة القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي لدبي لتصل إلى 73 مليار درهم، وزيادة حجم التعاملات العقارية لتصل إلى 70 %، ما يعزز قيمة السوق في الإمارة إلى تريليون درهم، فضلاً عن مضاعفة قيمة المحافظ العقارية لتصل إلى 20 مليار درهم، كما تُظهر الدراسة قوة القطاع ومرونته واستدامة نموه، حيث بلغت معدلات الإشغال الحالية لعقارات التجزئة 98 %، والإشغال السكني 97 %، فيما سجلت المكاتب معدل إشغال بلغ 94 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت الدراسة عن توقعات بإضافة 365 ألف وحدة سكنية جديدة، ونحو 1.1 مليون متر مربع من مساحات المكاتب والتجزئة حتى عام 2030. وتبرز أهمية هذه المؤشرات في دعم قدرة المطورين على التخطيط لتوسع مشاريعهم، بما يعزز جودتها ويسرع إنجازها ويرسخ ثقة المستثمرين بالسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الدراسة في إطار نهج دبي الاستباقي في التخطيط للمستقبل وفق بيانات ومؤشرات واضحة، ومرونة نموذجها التنموي في مواءمة السياسات والتشريعات مع تطورات السوق العقاري واحتياجاتها المستقبلية، بما يدعم تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ويرفع كفاءة التخطيط والتطوير العقاري، ويعزز استدامة نمو القطاع وجاذبيته للاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد نتائج الدراسة أن ريادة القطاع العقاري في دبي تستند إلى الممكّنات التي تتيحها بيئة دبي المحفّزة لهذا القطاع الحيوي ومن أهمها: مرونة التشريعات، وتكامل البيانات والخدمات الرقمية لتيسير الإجراءات وإتاحة المعلومات الموثوقة، إلى جانب توسيع الشراكة مع المطورين والمستثمرين للاستفادة من خبراتهم في تطوير السياسات والحلول العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمارات وقفية مستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المجلس التنفيذي سياسة الاستثمار في أموال القُصّر والوقف، والمقدمة من مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، والتي تهدف إلى تعزيز إدارة المحافظ الاستثمارية وتنويع أصولها، بما يضمن المحافظة على الأموال وتنميتها، ورفع كفاءة العوائد واستدامتها، وفق أطر استثمارية تدعم استمرارية المنافع للمستفيدين الحاليين والأجيال القادمة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف السياسة رفع قيمة محفظة الأصول العقارية بـ10 مليارات درهم، إلى جانب نمو متوقع لمحفظة الأوراق المالية بنسبة تتجاوز 35% بحلول عام 2030، من خلال تنويع الاستثمارات وتحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر، بالإضافة إلى تفعيل مشاركة القطاع الخاص وفق أحكام الشريعة الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل مجالات الاستثمار العقاري القطاعات السكنية والتجارية والصحية والصناعية والتعليمية، إلى جانب مرافق المعارض والأنشطة الرياضية، بما ينسجم مع توجهات خطة دبي الحضرية 2040، ويسهم في تنويع المحفظة الاستثمارية وتوسيع نطاق الأصول المدرة للعوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم السياسة تطوير منظومة الاستثمار الوقفي وإدارة أموال القُصّر وفق منهجيات تخطيط واستثمار تستهدف تحقيق عوائد مستدامة، والمحافظة على الأصول وتنميتها، بما يعزز دور الوقف في خدمة المجتمع ودعم القطاعات الحيوية.</div></p>

حمدان بن محمد يعتمد مشاريع جديدة بأكثر من 11 مليار درهم في دبي

<p class='article-text'>رسخت دبي مكانتها وجهة مفضلة للاستثمار طويل الأجل لدى سكان دولة الإمارات، بعدما اختارها 84% من المشاركين في دراسة أجرتها «إبسوس» (Ipsos) بتكليف من «بريبكو» (PRYPCO)، باعتبارها المدينة التي توفر أفضل الفرص الاستثمارية حالياً، متقدمة بفارق كبير على نيويورك وسنغافورة اللتين حصلتا على 5% لكل منهما، ولندن بنسبة 3%.<br>وأظهرت الدراسة أن 89% من المشاركين يرون أن دبي توفر فرصاً أفضل لبناء ثرواتهم على المدى الطويل مقارنة ببلدانهم الأصلية، فيما اختار 76% الإمارة وجهة لاستثمار مليون درهم، مقابل 2% لكل من لندن ونيويورك وسنغافورة.<br>ولفتت النتائج إلى أن الأمن والأمان يمثلان العامل الأبرز في جاذبية دبي الاستثمارية، إذ اختارهما 71% من المشاركين سبباً رئيسياً للاستثمار، متقدمين على قوة السوق العقارية التي سجلت 40%، وفرص الأعمال بنسبة 36%. كما رأى 86% أن جاذبية دبي الاستثمارية ازدادت خلال السنوات الخمس الماضية، وأبدى نحو 90% تفاؤلهم بآفاق اقتصاد الإمارة خلال السنوات الخمس المقبلة.<br>وقال عيسى إبراهيم، الشريك المؤسس ورئيس «بريبكو»، إن النتائج تعكس نجاح دبي في بناء ثقة استثمارية طويلة الأمد، مدعومة بالأمن والاستقرار وجودة الحياة والرؤية الحكومية، مشيراً إلى دور مبادرات مثل خطة دبي الحضرية 2040 في تعزيز مكانة الإمارة وجهة لبناء المستقبل.<br>وفي مؤشر على اتساع قاعدة المهتمين بالاستثمار، أفاد 80% ممن لم يسبق لهم الاستثمار بأنهم يدرسون دخول سوق دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلا أن 62% أشاروا إلى محدودية المدخرات باعتبارها العائق الأكبر، فيما طالب 41% بخيارات استثمارية أقل تكلفة، ورأى 38% أن تحسين فرص التمويل قد يشجعهم على اتخاذ الخطوة.<br>وتأتي هذه المؤشرات بالتزامن مع النشاط العقاري المتنامي في الإمارة، إذ شهد النصف الأول من 2026 إنجاز 104 مشاريع عقارية بقيمة تجاوزت 111 مليار درهم، بزيادة 52% على أساس سنوي، أضافت أكثر من 24,500 وحدة سكنية إلى السوق، وفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.<br>وفي هذا السياق، تتيح منصة «بريبكو بلوكس» (PRYPCO Blocks)، الخاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، الاستثمار في حصص عقارية ابتداءً من 500 درهم، بما يتيح لفئات أوسع المشاركة في السوق والاستفادة من عوائد الإيجار وأي ارتفاع محتمل في قيمة العقارات.<br> <br>84 %<br>اختاروا دبي أفضل وجهة للاستثمار طويل الأجل<br>89 %<br>يرون أن دبي توفر فرصاً أفضل لبناء الثروة مقارنة ببلدانهم الأصلية<br>71 %<br>حددوا الأمن والأمان سبباً رئيسياً لجاذبية دبي الاستثمارية<br>86 %<br>يرون أن دبي أصبحت أكثر جاذبية للاستثمار خلال 5 سنوات<br>80 %<br>من غير المستثمرين يفكرون في الاستثمار بدبي خلال 3 سنوات<br> <br>5 %<br> اختاروا نيويورك وسنغافورة لكل منهما <br>3 % <br>اختاروا لندن <br>المصدر: دراسة «إبسوس» بتكليف من «بريبكو»</p>

دبي تتصدر المدن العالمية للاستثمار طويل الأجل

<p class='article-text'>11883 <br> عدد الصفقات خلال أكتوبر <br>24.7 % <br>نمو عدد الرهون العقارية إلى 3811 رهناً<br> «بروبرتي فايندر»:<br>القطاع السكني المحرك الرئيسي للسوق مع زيادة عدد الصفقات السكنية 6% <br> 1037<br> وحدة عدد مبيعات الفلل الأعلى خلال 4 أشهر<br></p><p class='article-text'>شهد سوق العقارات في دبي انتعاشاً خلال شهر أكتوبر، وفقاً لمؤشرات البحث والبيانات الخاصة بمنصة «بروبرتي فايندر»، وبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وخلال شهر أكتوبر سُجِّلت 11883 صفقة، بزيادة 5% عن سبتمبر، وهو أول ارتفاع بعد تراجُع استمر لشهرين وارتفعت قيمة المبيعات 18% إلى 34.8 مليار درهم، لتبلغ مستوى يقارب قيمة مبيعات شهر يوليو وقدرها 34.9 مليار درهم، رغم أن عدد الصفقات كان أقل من نظيره في يوليو الذي بلغ 14138 صفقة، ومع ذلك لا يزال الطريق أمام التعافي طويلاً؛ حيث لا يزال عدد الصفقات أقل من مستويات شهري يونيو ويوليو، وأقل بكثير من معدل الـ17000 صفقة شهرياً الذي سُجِّل في يناير وفبراير.<br>وكان القطاع السكني يمثل المحرك الرئيسي للسوق خلال الشهر؛ حيث ارتفع عدد الصفقات السكنية 6% إلى 11294 صفقة، في حين زادت قيمتها 18% إلى 30.2 مليار درهم. وفي المقابل، انخفض عدد الصفقات التجارية 4% إلى 589 صفقة، لكن قيمتها ارتفعت 22% إلى 4.5 مليارات درهم.<br>إعادة البيع<br>وجاءت عمليات إعادة البيع في صدارة هذا النمو، حيث ارتفع عددها 13% إلى 5304 صفقات، وهو مستوى يزيد 37% عن أدنى مستوى سُجِّل في شهر مايو، كما ارتفعت قيمة مبيعات سوق البيع لمرة ثانية من 15.8 مليار درهم إلى 18.1 مليار درهم. أما مبيعات العقارات على الخارطة (السوق الأولية)، فقد شهدت نمواً في قيمتها الإجمالية دون زيادة في عددها؛ حيث بلغ عدد الصفقات 6579 صفقة، مقارنة بـ6593 صفقة في سبتمبر، في حين ارتفعت قيمة هذه المبيعات من 13.6 مليار درهم إلى 16.7 مليار درهم.<br>وتشهد الفترة الحالية زيادة في أعداد المقترضين، رغم انخفاض متوسط ​القرض لكل فرد. وارتفع عدد الرهون العقارية المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي 5.2% إلى 3811 رهناً، مسجلاً بذلك زيادة شهرية للشهر الثالث على التوالي، في حين انخفضت القيمة الإجمالية للرهون 24.7% إلى 7.32 مليار درهم، وكان هذا التغير أكثر وضوحاً في قطاع الشقق، حيث انخفض متوسط ​​قيمة الرهن العقاري للشقة الواحدة من 2.67 مليون درهم في سبتمبر إلى 1.77 مليون درهم، كما لوحظت زيادة اعتماد مشتري الشقق على التمويل؛ فقد بلغت نسبة مبيعات الشقق التي تمت عبر رهن عقاري 34.7%، ارتفاعاً من 31.0% في سبتمبر و26.7% في أغسطس، لتستحوذ الشقق بذلك على 85.8% من إجمالي الرهون العقارية.<br>مبيعات الفلل<br>أما بالنسبة للفلل فقد كان المسار مختلفاً؛ حيث بلغ عدد مبيعات الفلل 1037 وحدة، وهو أعلى مستوى في 4 أشهر، لكن نسبة المبيعات التي تضمنت رهناً عقارياً انخفضت إلى 52.1%، مقارنة بـ79.2% في سبتمبر وفي المقابل، حصل مشترو الفلل الذين لجأوا إلى الاقتراض على قروض أكبر، حيث ارتفع متوسط ​​قيمة الرهن العقاري للفيلا الواحدة من 2.74 مليون درهم إلى 2.87 مليون درهم.<br>وبدأت الأسعار في استعادة توازنها؛ حيث شهدت الأسعار المطلوبة على منصة «بروبرتي فايندر» تعديلات منذ فبراير، وهي الآن في مرحلة استقرار، الأمر الذي ساهم في جذب المشترين والمستأجرين مجدداً. ففي شهر أكتوبر، ظلت الأسعار المطلوبة للعقارات المعروضة للبيع ثابتة، في حين ارتفعت قيم الإيجارات المطلوبة للشهر الثاني على التوالي، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها لهذا العام في شهر أغسطس. ولا يزال المستأجرون يمثلون المحرك الرئيسي لمعظم الأنشطة على منصة «بروبرتي فايندر»، حيث يشكلون 73% من إجمالي الطلبات في دبي، ارتفاعاً من 58% في فبراير، في حين ارتفعت حصة المشترين من هذه الطلبات إلى 27%، مقارنة بـ 24% في سبتمبر.<br>قاعدة السوق<br>وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في منصة «بروبرتي فايندر»: «قد ينظر البعض إلى الانخفاض 24.7% في قيمة الرهون العقارية خلال شهر أكتوبر على أنه مؤشر على ضعف السوق. لكن الرقم الأكثر أهمية هو أن الرهون العقارية سجلت ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي؛ فالمزيد من الأشخاص يقبلون على الشراء بقروض أصغر، وهذا يعني أن قاعدة السوق أصبحت أكثر اتساعاً».<br>وأضاف: «شكّل المتقدمون الذين تتراوح رواتبهم الشهرية بين 20000 و59999 درهماً تشكل 68.5% من إجمالي الطلبات عبر منصتنا (بروبرتي فايندر) في ارتفاع من 55.7% في سبتمبر، في حين انخفض متوسط ​​قيمة القرض المخصص للشقق السكنية من 2.67 مليون درهم إلى 1.77 مليون درهم. ويعكس ذلك توجه المشترين نحو اقتناء منازل تتناسب مع قدراتهم المالية، كما أن التعديلات التي طرأت على الأسعار المطلوبة منذ شهر فبراير جعلت المزيد من العقارات في متناولهم. وفي الوقت ذاته، عاد المستثمرون ليشكلوا 12.8% من الطلب، مع تركز نشاطهم ضمن فئات الدخل المتوسط ​​ذاتها. ونظراً لأن المستأجرين يمثلون 73% من العملاء المحتملين في دبي، ومعاودة ارتفاع قيم الإيجارات المطلوبة، فإن قطاع التأجير يشهد انتعاشاً من جديد. إن تعافي سوق دبي ينطلق من الوسط الوسطى؛ ورغم أن أحجام التداولات لا تزال دون مستويات بداية العام، الأمر الذي يعني وجود مجال لمزيد من النمو، فإن السوق التي تتمتع بهذا العمق تعتبر سوقاً قادرة على الاستمرار».</p>

5 % زيادة عدد الصفقات العقارية

18 % نمو مبيعات عقارات دبي إلى 34.8 مليار درهم في أكتوبر

<h2>الانتشار الجغرافي يعكس اتجاهاً متزايداً لدى المطورين نحو تنويع مواقع المشاريع المكتبية</h2><h2>توجه واضح نحو تطوير مساحات عمل مرنة ومرافق متكاملة تشمل خدمات الأعمال والضيافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد دبي موجة ضخمة من إطلاق الأبراج والمشاريع المكتبية الجديدة، مع تسارع توجه شركات التطوير العقاري نحو الاستثمار في المساحات التجارية من الفئة الأولى، مدفوعة بالطلب المتنامي على المكاتب الحديثة وتوسع الشركات المحلية والعالمية في الإمارة، في وقت سجلت فيه مبيعات المكاتب أكثر من 20 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الإعلانات الصادرة خلال الأسابيع الأخيرة، وتحديداً في سبتمبر وأكتوبر 2026، عن إطلاق 6 مشاريع جديدة تتضمن مكونات مكتبية رئيسة، فيما يرتفع عدد المشاريع المكتبية التي شملتها الإعلانات المرصودة منذ مارس إلى 13 مشروعاً، في مؤشر إلى اتساع خريطة التطوير المكتبي إلى مناطق جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ القيمة المعلنة لمشروعين من الإطلاقات الستة الأخيرة نحو 7.6 مليارات درهم، هما «إيه إتش إس توين تاورز» بقيمة 4.8 مليارات درهم و«بيركلي تاور» بقيمة 2.8 مليار درهم، بينما لم تُعلن القيم التطويرية لبقية المشاريع ضمن البيانات المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنوع المشاريع بين الأبراج التجارية الشاهقة والمجمعات المكتبية والمكاتب المرتبطة بعلامات فندقية عالمية، مع توجه واضح نحو تطوير مساحات عمل مرنة ومرافق متكاملة، تشمل خدمات الأعمال والضيافة والصحة والتكنولوجيا والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توسع جغرافي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد موجة إطلاق المشاريع المكتبية الجديدة في دبي تقتصر على مراكز الأعمال التقليدية، مثل شارع الشيخ زايد والخليج التجاري ومركز دبي المالي العالمي، بل امتدت إلى مناطق أخرى في الإمارة، شملت ميدان هورايزون ودبي لاند وموتور سيتي والفرجان وبرشا هايتس ومدينة دبي الطبية وأبتاون دبي ومدينة الحبتور.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا الانتشار الجغرافي اتجاهاً متزايداً لدى المطورين نحو تنويع مواقع المشاريع المكتبية، وتوفير مساحات عمل حديثة في مناطق تشهد توسعاً عمرانياً وسكنياً، بما يمنح الشركات خيارات أوسع لممارسة أعمالها خارج المراكز التجارية الرئيسة، ويسهم في رسم خريطة جديدة للمعروض المكتبي في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شارع الشيخ زايد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الإطلاقات الأخيرة، كشفت شركة «إيه إتش إس العقارية»، التي أسسها رجل الأعمال عباس سجواني، عن مشروع «إيه إتش إس توين تاورز» على شارع الشيخ زايد، بقيمة 4.8 مليارات درهم، من خلال إعادة تطوير عقار فندق «شانغريلا دبي»، ويضم المشروع مساحات مكتبية من الفئة الأولى ضمن مبنى يتألف من طابق أرضي و50 طابقاً، مع خيارات تشغل طوابق كاملة أو نصف طابق، فيما أعلنت الشركة حجز أكثر من 30% من مساحاته قبل الإطلاق الرسمي، وتستهدف إنجازه في 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخليج التجاري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 20 أكتوبر، أعلنت «إلينغتون العقارية»، بالشراكة مع مجموعة «الحمرا»، إطلاق برج «بيركلي تاور» المكتبي في الخليج التجاري، بقيمة 2.8 مليار درهم. ويُعد أكبر وأعلى مشروع تجاري تطوره «إلينغتون» حتى الآن، بارتفاع يتجاوز 60 طابقاً، ويضم 109 وحدات مكتبية من الفئة الأولى، إلى جانب مرافق للأعمال والصحة والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>400 متر الارتفاع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت شركة «إل إم دي» في أكتوبر الماضي برج «كريستيان أ. روكفلر» التجاري على شارع الشيخ زايد، بارتفاع 400 متر و87 طابقاً، مع استهداف إنجازه خلال الربع الثاني من 2031، ويوفر المشروع مكاتب بمساحات تبدأ من 1077 قدماً مربعة، وصولاً إلى طوابق مكتبية كاملة تبدأ مساحاتها من 11,541 قدماً مربعة، إضافة إلى خمسة طوابق للمرافق والخدمات وأكثر من 1100 موقف للسيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المركز المالي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مركز دبي المالي العالمي، أطلقت «إتش آند إتش للتطوير العقاري» مشروع «ووتر جاردنز» في أكتوبر، والذي يوفر نحو 236.4 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية الصافية القابلة للتأجير، ضمن مجمع يضم أربعة مبانٍ متعددة الاستخدامات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل المكون المكتبي أجنحة صغيرة ومساحات أكبر للشركات، مع استهداف شهادة «ليد» البلاتينية، فيما تتولى «جيه إل إل» تأجير المكاتب حصرياً، ومن المقرر إنجاز المشروع في 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دبي لاند</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الإطلاقات الجديدة إلى منطقة «سيتي أوف أرابيا» في «دبي لاند»، حيث أعلنت «بيوند للتطوير العقاري»، التابعة لمجموعة «أمنيات»، إطلاق مشروع «ذا ياردز بلازا» في 10 أكتوبر، ويضم المشروع 272 مكتباً موزعة على أربعة مبانٍ، إلى جانب مرافق للاجتماعات والتجزئة والمطاعم، مع استهداف إنجازه خلال الربع الثالث من 2029، ليصبح ثاني مشاريع الشركة التجارية بعد «31 أبوف» في مدينة دبي الملاحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أول مكاتب بعلامة «بولمان» عالمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ميدان «هورايزون»، أعلنت مجموعة «أكور» وشركة «سيتي فيو للتطوير العقاري» في سبتمبر الماضي عن إطلاق مشروع «بولمان ريزيدنسز آند أوفيسز دبي ميدان»، الذي يتضمن أول مكاتب تحمل علامة «بولمان» الفندقية تُطرح للبيع عالمياً، ويجمع المشروع بين المكاتب و282 وحدة سكنية، مع دمج حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل، واستهداف افتتاحه خلال 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>موتور سيتي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن الإطلاقات التي سبقت الموجة الأخيرة، شهدت منطقة دبي موتور سيتي في يوليو إطلاق مشروع «ون ديستريكت» من شركتي «أفينيو للتطوير العقاري» و«كورا العقارية»، باستثمارات إجمالية تبلغ 6 مليارات درهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المشروع متعدد الاستخدامات ستة أبراج مكتبية، إلى جانب مرافق للتجزئة والرعاية الصحية، وجرى طرح برج «داون» باعتباره أول برج مكتبي من الفئة الأولى ضمن المخطط الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفرجان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة الفرجان، أعلنت «أريستا العقارية» في يوليو بدء الأعمال الإنشائية لمشروع «إتش كيو»، الذي يضم 48 مكتباً من الفئة الأولى موزعة على سبعة طوابق، إلى جانب طابق للمرافق والخدمات. وأفادت الشركة ببيع جميع وحداته قبل طرحه رسمياً في السوق، فيما تستهدف تسليمه خلال الربع الرابع من 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مدينة دبي الطبية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل، أعلنت سلطة مدينة دبي الطبية بدء تطوير مبنى «بيكسل دي إتش سي سي» المكتبي ضمن المرحلة الأولى من توسعة المدينة، ويوفر المبنى مساحة تبلغ 13 ألف متر مربع موزعة على تسعة طوابق، ويضم وحدات مكتبية ومساحات تجارية، ويُعد أول مبنى مكتبي في مدينة دبي الطبية حاصل على التصنيف البلاتيني لشهادة «ليد»، وفق إعلان السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أبتاون دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مركز دبي للسلع المتعددة في أبريل إطلاق برجي «ون أبتاون بليس» و«تو أبتاون بليس»، اللذين يضيفان أكثر من 560 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى في منطقة أبتاون دبي، ومن المتوقع إنجازهما خلال الربع الأول من 2028، بما يرفع إجمالي المساحات التجارية في المنطقة إلى أكثر من مليون قدم مربعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مدينة الحبتور</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل أيضاً، كشف رجل الأعمال خلف الحبتور عن خطط تطوير برج تجاري جديد ضمن مدينة الحبتور في دبي، بتكلفة تتجاوز 5 مليارات درهم، ويأتي الإعلان ضمن استثمارات جديدة للمجموعة في السوق العقارية، من دون الكشف آنذاك عن المساحات المكتبية التفصيلية أو الموعد المستهدف لإنجاز المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البرشا هايتس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس، أعلنت «الوطنية العقارية»، الذراع العقارية لشركة «الصكوك الوطنية»، إطلاق برج تجاري في برشا هايتس بقيمة 500 مليون درهم. ويتألف المشروع من 26 طابقاً، منها 22 طابقاً للمكاتب، ويوفر نحو 225 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية القابلة للتأجير، مع استهداف إنجازه خلال الربع الأخير من 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بياتزا روما </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير 2026، أطلقت شركة «داماك العقارية» مشروع «بياتزا روما» المكتبي ضمن مجمع «داماك لاغونز ديستريكت» في دبي لاند، والذي يوفر نحو 37.35 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، ضمن مبنى يضم 8 طوابق علوية، إلى جانب طوابق للخدمات والمرافق. وتتراوح مساحات المكاتب بين 1564 و3168 قدماً مربعة، فيما يوفر المشروع 747 موقفاً للسيارات، في إطار توجه الشركة لتوسيع استثماراتها في القطاع العقاري التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نشاط قوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن موجة الإطلاقات مع نشاط قوي في سوق المكاتب بدبي، إذ بلغت قيمة المبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 نحو 20.16 مليار درهم، عبر 3695 صفقة، وفق تحليل بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت المكاتب المبيعة على الخريطة على نحو 80% من إجمالي قيمة المبيعات، فيما سجل سبتمبر وحده مبيعات بقيمة 1.85 مليار درهم، بنمو يقارب 54% مقارنة بالشهر نفسه من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المشاريع الجديدة اتجاهاً متزايداً نحو تطوير مكاتب عالية الجودة، تجمع بين المواقع الاستراتيجية والمساحات المرنة والخدمات المتكاملة، مع دخول مناطق جديدة إلى خريطة الاستثمار المكتبي في دبي، إلى جانب المراكز التجارية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتداد مواعيد إنجاز المشاريع المعلنة خلال السنوات المقبلة، تتجه السوق إلى استقبال معروض إضافي من المساحات المكتبية على مراحل، في وقت تتنافس فيه الشركات المطورة على استقطاب المؤسسات والمستثمرين من خلال تصاميم حديثة ومرافق متقدمة ومعايير أعلى للاستدامة وكفاءة التشغيل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/09/5404221.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/09/5404222.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تعيد رسم خريطة الأعمال في الإمارة

دبي تشهد موجة ضخمة من إطلاق المشاريع المكتبية

<p class='article-text'><b>بينوي كوريان: </b>قيمة العقارات في الحمرا ارتفعت 40 % خلال 5 سنوات<br>المواطنون يمثلون 31 % من قاعدة مُلاك ومشتري مشاريع المجموعة <br>الحمرا تراهن على نمو رأس الخيمة إلى 600 ألف نسمة بحلول 2030</p><p class='article-text'>أنجزت مجموعة الحمرا للتطوير والاستثمار العقاري في رأس الخيمة تطوير نحو 90 % من الأراضي التي تمتلكها حالياً في الإمارة، فيما تعمل على إعداد خطط لاستثمار المساحات المتبقية عبر مشاريع سكنية وفندقية جديدة، بحسب بينوي كوريان، الرئيس التنفيذي للمجموعة، الذي أكد أن المواطنين يشكلون نحو 31 % من إجمالي الملاك والمشترين في مشاريعها، بما يعكس تنوع قاعدة العملاء ومصادر الطلب على منتجاتها العقارية.</p><p class='article-text'>وقال كوريان لـ«البيان» إن استراتيجية المجموعة ترتكز على تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة، تجمع بين تنوع الخيارات السكنية وجودة الحياة وتكامل الخدمات والمرافق، بما يواكب النمو الاقتصادي والسياحي في رأس الخيمة، ويعزز جاذبيتها وجهةً للسكن والاستثمار طويل الأجل.</p><p class='article-text'>وكشف عن طرح المجموعة أربعة مشاريع رئيسية، هي «إيلا هومز» و«الحمرا ووترفرونت» و«الحمرا غرينز» ومساكن «والدورف أستوريا»، موضحاً أنها توفر خيارات متنوعة من حيث المساحات والمواصفات والأسعار، لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من الأسر والمستثمرين، مع تحقيق التوازن بين الوحدات الفاخرة والمنازل المخصصة للاستقرار طويل الأجل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قيمة العقارات في منطقة الحمرا ارتفعت بنسب تتراوح بين 35 و40 % خلال السنوات الخمس الماضية، مستشهداً بوحدات كان سعرها يبلغ نحو 1.2 مليون درهم، فيما تتراوح قيمتها حالياً بين 1.6 و1.8 مليون درهم، وفقاً للموقع والمواصفات.<br>وعزا هذا النمو إلى تطور المنطقة وتوسع مشاريع الضيافة والسياحة والخدمات، مشيراً إلى أن الحفاظ على القيمة الاستثمارية للعقارات الفاخرة يرتبط بتميز المنتجات وندرتها، وهو ما يدفع المجموعة إلى دراسة فرص تطوير وحدات ومشاريع استثنائية ضمن محفظتها المستقبلية.</p><p class='article-text'><b>فجوة سكنية تدعم فرص النمو</b></p><p class='article-text'>وأوضح كوريان أن النمو السكاني والتوسع الاقتصادي والسياحي يمثلان محركين رئيسيين للطلب العقاري في رأس الخيمة، مشيراً إلى أن عدد سكان الإمارة يقدر حالياً بنحو 400 ألف نسمة، مع توقعات بارتفاعه إلى نحو 600 ألف نسمة بحلول عام 2030، بالتزامن مع استقطاب استثمارات ومشاريع جديدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تقديرات المجموعة تشير إلى وجود فجوة في المعروض السكني تتراوح بين 30 و35 ألف وحدة، في حين تستهدف مشاريع مطورين مختلفين توفير نحو 20 ألف وحدة جديدة. ولفت إلى أن قدرة السوق على استيعاب هذه الوحدات ستتوقف على وتيرة إنجاز المشاريع ونمو الطلب الفعلي، ومدى توافق المعروض الجديد مع احتياجات السكان والمستثمرين من حيث الأسعار والمساحات والمواقع.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالتوترات الإقليمية، قال كوريان إنها دفعت بعض المستثمرين إلى تأجيل قراراتهم، في ظل حالة من الترقب انعكست على توقيت بعض الصفقات والمشاريع، مرجحاً أن يمتد تعافي السوق إلى عامي 2032 أو 2033 بدلاً من عام 2030، تبعاً للتطورات الاقتصادية والإقليمية ومعدلات نمو الطلب.</p><p class='article-text'><b>جودة الحياة تعزز الاستثمار</b></p><p class='article-text'>وأكد كوريان أن تنافسية المشاريع العقارية لا تتحدد بمواصفات الوحدات السكنية وحدها، بل ترتبط أيضاً بجودة البيئة المحيطة وتكامل الخدمات والمرافق، مشيراً إلى أن قرية الحمرا توفر منظومة متكاملة تشمل المدارس والفنادق ومراكز التسوق والمطاعم والأنشطة الترفيهية، إلى جانب الشاطئ والمرافق الرياضية، ومنها ملعب غولف بإطلالة ساحلية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن فنادق المجموعة ومراكز التسوق التابعة لها تضم نحو 27 مطعماً، بما يعزز تنوع خيارات الضيافة والترفيه، ويوفر للسكان والزوار تجربة متكاملة تتجاوز مفهوم السكن التقليدي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا التكامل يمنح الاستثمار العقاري قيمة إضافية، من خلال الجمع بين امتلاك الوحدة والاستفادة من مجتمع متكامل الخدمات، لافتاً إلى أن المجموعة تتابع نمو السكان والطلب على الخدمات، وأن التوسع في إنشاء مراكز تجارية جديدة سيعتمد على تطور الكثافة السكانية والاحتياجات الفعلية للسوق، بما يضمن توجيه الاستثمارات إلى الفرص الأكثر توافقاً مع الطلب.</p><p class='article-text'><b>توسّع يتجاوز قرية الحمرا</b></p><p class='article-text'>وشدد كوريان على أن استراتيجية المجموعة لا تقتصر على قرية الحمرا، بل تستهدف رأس الخيمة عموماً، موضحاً أن خطط النمو تشمل استكمال تطوير الأراضي المتاحة، إلى جانب دراسة فرص الحصول على أراضٍ جديدة أو الاستحواذ عليها في مناطق أخرى من الإمارة.<br>وأشار إلى أن الأراضي المتبقية يمكن توظيفها في تطوير مشاريع سكنية وفندقية أو مساكن تحمل علامات تجارية، وفقاً لطبيعة المواقع والفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكداً أن المجموعة تسعى إلى تحقيق التكامل بين التطوير السكني وقطاع الضيافة وتنويع محفظتها العقارية، بما يواكب احتياجات السوق ويخدم المقيمين والزوار والمستثمرين.</p><p class='article-text'><b>حلول للإقامة والاستقرار</b></p><p class='article-text'>وفي جانب الخدمات المساندة للمشترين، أوضح كوريان أن المجموعة تقدم دعماً للمشترين المؤهلين في إجراءات الإقامة واستكمال الطلبات بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهل انتقال المستثمرين إلى الإمارة ويعزز فرص استقرارهم على المدى الطويل.<br>وأشار إلى أن برنامج «الحياة والعمل» يجمع بين شراء وحدات عقارية مؤهلة وخدمات مرتبطة بالإقامة وممارسة الأعمال، وفقاً لشروط البرنامج، ويشمل وحدات جاهزة وأخرى قيد الإنشاء في مجتمعات محددة، مع خطط سداد مرنة تبدأ بدفعة أولى تبلغ 20 % من قيمة العقار.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مسار الإقامة الذهبية الحكومي للمستثمرين العقاريين يختلف عن البرنامج، إذ يتطلب استثماراً عقارياً بقيمة مليوني درهم على الأقل، إلى جانب استيفاء الشروط والضوابط المعتمدة والحصول على موافقة الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>وأكد كوريان أن الجمع بين تنوع المنتجات العقارية وتكامل الخدمات السكنية والاستثمارية يمثل محوراً أساسياً في استراتيجية المجموعة، بما يعزز تنافسية مشاريعها ويدعم مكانة رأس الخيمة وجهة تجمع بين فرص الاستثمار وجودة الحياة والاستقرار طويل الأجل.</p>

«الحمرا» تطور 90% من أراضيها وتخطط لمشاريع في رأس الخيمة

<p class='article-text'>أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة توجهها نحو تطوير آليات عمل مجموعات العمل القطاعية، وتوسيع دورها في رصد احتياجات القطاعات الاقتصادية واستشراف فرص نموها، وإطلاق مبادرات ومشاريع نوعية، تسهم في تعزيز كفاءة بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات، بما يدعم استدامة النشاط الاقتصادي، ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للأعمال والاستثمار والصناعات الاستراتيجية.<br>جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام الغرفة، إلى جانب رؤساء ونواب رؤساء مجموعات العمل القطاعية وممثلي الجهات الحكومية المعنية، حيث جرى استعراض مستجدات أداء القطاعات الاقتصادية، ومناقشة مجموعة من المبادرات التطويرية الرامية إلى تعزيز تنافسيتها، وتوسيع آفاق نموها.<br>وتضمنت أبرز المقترحات تنظيم معارض متخصصة لاستقطاب العلامات التجارية العالمية إلى الإمارة، ودعم المشاريع الصناعية المرتبطة بالأمن الغذائي، وتوسيع حضور الشركات المحلية في الأسواق الدولية، إلى جانب تطوير بيئة الأعمال في قطاعات التجزئة والعقارات والضيافة والخدمات القانونية، وتعزيز التنسيق بين مجموعات العمل والجهات الحكومية لمعالجة التحديات، وتحويل الفرص إلى مشاريع ذات أثر اقتصادي مستدام.<br>وأكد عبد الله سلطان العويس أن الغرفة تواصل ترسيخ دورها شريكاً رئيسياً في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، من خلال تبني نهج استباقي في دعم القطاعات الاقتصادية، وتعزيز جاهزيتها لمواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية، وتوسيع قاعدة الفرص الاستثمارية أمام مجتمع الأعمال.<br>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير بيئة اقتصادية أكثر مرونة وتنافسية، ترتكز على تنويع الأنشطة، وتحفيز الاستثمارات النوعية، وتعزيز قدرة الشركات والمنشآت على التوسع والنفاذ إلى أسواق جديدة. وأضاف أن مجموعات العمل القطاعية تمثل أداة مؤسسية مهمة لتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير قنوات تواصل مباشرة مع مجتمع الأعمال، بما يتيح تحديد الاحتياجات والتحديات وصياغة حلول عملية تستجيب لمتطلبات كل قطاع.<br>وفي قطاع مراكز التسوق استعرض عبد الله البلوشي، رئيس مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق، مؤشرات الأداء الإيجابية، وفي مقدمتها ارتفاع أعداد الزوار وحجم المبيعات، مشيراً إلى توجه المجموعة لتنظيم معرض متخصص يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية في قطاع التجزئة، ويستقطب العلامات التجارية العالمية لدخول السوق المحلي، بما يعزز تنوع القطاع وجاذبيته.<br>من جانبه استعرض لالو صامويل، رئيس مجموعة عمل قطاع الصناعة، تطورات البنية التحتية الصناعية والمشاريع الجديدة في المناطق الصناعية، ودورها في تسهيل العمليات التشغيلية للمنشآت، ورفع قدراتها الإنتاجية وتوسيع أعمالها.<br>وفي قطاع تجارة السيارات المستعملة أكد خالد باطرفي، رئيس مجموعة عمل قطاع تجارة السيارات المستعملة أن الشارقة رسخت مكانتها مركزاً عالمياً لتجارة وتصدير قطع غيار السيارات المستعملة، مشيراً إلى نجاح القطاع في التعامل مع تحديات التصدير والوصول إلى أسواق دولية، من بينها فرنسا وإسبانيا، وعدد من الأسواق الأفريقية.<br>وعلى صعيد القطاع العقاري أكد هشام سعيد خطاب عضو اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل القطاع العقاري، استمرار استقرار السوق ونموه مدعوماً بمنظومة الحوكمة والتنظيم، وتنوع المشاريع، مشيراً إلى دور معرض الشارقة العقاري «إيكرس» في إبراز الفرص الاستثمارية، وتوجه المجموعة للمشاركة في معارض دولية للتعريف بالسوق، واستقطاب المستثمرين.<br>وفي قطاع الضيافة أشاد فادي مشرفية، رئيس مجموعة عمل الفنادق، بالتسهيلات التي وفرتها بلدية مدينة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة «سيوا»، ولا سيما خطط الدفع المرنة لفواتير الخدمات ورسوم المواقف، لما توفره من دعم للمنشآت في إدارة التزاماتها التشغيلية، فيما دعا هشام الدين يوسف، رئيس مجموعة عمل الشقق الفندقية، إلى تكثيف الحملات التوعوية بشأن الاشتراطات المعتمدة، بما يعزز الامتثال، ويرتقي بجودة الخدمات.<br>وفي قطاع الخدمات القانونية استعرض محمد الحمادي، رئيس مجموعة عمل مكاتب المحاماة، تحقيق المجموعة 80 % من مستهدف تعزيز التواصل بين المحامين ودائرة القضاء بالشارقة، إلى جانب تطور دورها في مناقشة وصياغة التشريعات المرتبطة بمهنة المحاماة وتنظيم ممارستها، مؤكداً أهمية توسيع التعاون مع المراكز البحثية القضائية، وتعزيز التنسيق مع المجموعات القطاعية الأخرى.<br>وتواصل غرفة الشارقة العمل عبر مجموعاتها القطاعية على رصد الفرص والتحديات، وتطوير قنوات الشراكة مع الجهات الحكومية، وتحويل مقترحات مجتمع الأعمال إلى مبادرات تنفيذية، تدعم تنوع الاقتصاد المحلي ومرونته واستدامة نموه.</p>

غرفة الشارقة تطلق مبادرات لتوسيع الاستثمارات وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت قيمة التصرفات العقارية في أبوظبي 171.26 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، عبر تنفيذ 38.483 معاملة، بنمو نسبته 76.1 % في القيمة و32.8 % في عدد المعاملات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وأظهرت بيانات مركز أبوظبي العقاري ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية في المناطق الاستثمارية بنسبة 131 % على أساس سنوي، لتصل إلى 86.11 مليار درهم، مستحوذة على 81 % من إجمالي قيمة الاستثمارات في تلك المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت استثمارات الأفراد غير المقيمين في القطاع العقاري بأبوظبي 17.22 مليار درهم خلال الفترة نفسها، متجاوزة بأكثر من الضعف إجمالي استثماراتهم المسجلة خلال عام 2025 بأكمله، والبالغة 8.2 مليارات درهم. وساهم مستثمرون من 121 جنسية في هذه الاستثمارات، وتصدرت المملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا قائمة الدول من حيث قيمة الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى أداء السوق، ارتفعت قيمة معاملات البيع والشراء بنسبة 105 % لتصل إلى 119.33 مليار درهم، من خلال 23.749 معاملة، بزيادة 49.2 % في عددها مقارنة بـ 15.910 معاملة بقيمة 58.20 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت قيمة معاملات الرهن العقاري بنسبة 30.2 % لتبلغ 45.92 مليار درهم، عبر تنفيذ 14.390 معاملة، بنمو 13.2 % في عدد المعاملات مقارنة بـ 12.706 معاملة بقيمة 35.26 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت جزيرة الريم المناطق من حيث قيمة التصرفات العقارية بإجمالي 29.86 مليار درهم، تلتها جزيرة الحديريات بقيمة 28.62 مليار درهم، ثم جزيرة السعديات بـ 18.69 مليار درهم، وجزيرة ياس بـ 13.4 مليار درهم، ومدينة زايد بـ 5.36 مليارات درهم. ومن المتوقع أن تستحوذ ست مناطق رئيسية على 77 % من المعروض العقاري الإضافي المتوقع حتى 2030، وهي جزيرة السعديات، وجزيرة الريم، وجزيرة ياس، ومدينة زايد، ومدينة خليفة، وجزيرة الحديريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري: إن حجم الاستثمارات يعكس التزام الأفراد والشركات تجاه أبوظبي على المدى الطويل، مشيراً إلى أن المشترين يتطلعون إلى إنجاز المشاريع وفق الخطط المحددة، فيما تحتاج الشركات إلى مساحات تدعم نمو أعمالها، ويتطلع السكان إلى مجتمعات متكاملة تلبي احتياجاتهم على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مسؤولية المركز تتمثل في ضمان توافق القواعد المنظمة للسوق مع هذه التطلعات، بدءاً من آليات بيع العقارات وصولاً إلى إدارة المشاريع بعد التسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بفئات التصرفات العقارية الأخرى، ارتفع عدد معاملات الهبة بنسبة 145 % ليصل إلى 76 معاملة، فيما زادت قيمتها الإجمالية بنسبة 389 % لتبلغ 440 مليون درهم. كما سجلت معاملات المساطحة والإيجار طويل الأجل 268 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 5.57 مليارات درهم، بنمو 52.9 % في القيمة، رغم انخفاض عدد المعاملات بنسبة 18.7 % مقارنة بالفترة نفسها من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد النشاط التنظيمي والمهني، سجل مركز أبوظبي العقاري 54 مشروعاً عقارياً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما بلغ عدد المهنيين العقاريين المرخصين 3.677 مهنياً، بزيادة 32 % في عدد رخص المهن العقارية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلق المركز برنامجاً متكاملاً لتطوير مهارات الوسطاء العقاريين، يمثل منهجاً إلزامياً للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية، ليحل محل التدريب السابق. ويستهدف البرنامج تعزيز المعرفة التنظيمية للوسطاء، وتطوير قدراتهم الاستشارية، وترسيخ السلوك المهني، بما يدعم التزامهم بالمعايير المهنية المعتمدة في السوق العقاري بالإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر الشفافية العقارية العالمي الصادر عن شركة «JLL» لعام 2026، تقدمت أبوظبي ثماني مراتب، من المركز 41 عالمياً في عام 2024 إلى المركز 33 في عام 2026، مسجلة 2.42 نقطة، لتنتقل من فئة الأسواق شبه الشفافة إلى فئة الأسواق الشفافة. كما حلت في المرتبة الثانية إقليمياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسجلت أكبر تقدم بين الأسواق التي شملها المؤشر عالمياً.</div></p>

171.2 مليار درهم تصرفات عقارية بأبوظبي في 9 أشهر

<p class='article-text'>سجل سهم شركة «إعمار للتطوير» أداءً قوياً في سوق دبي المالي، مرتفعاً بنسبة 1.24 % خلال جلسة الجمعة 6 نوفمبر، ليغلق عند 14.70 درهماً، في حين بلغت مكاسبه خلال خمسة أيام تداول 21.89 %، وفقاً لبيانات السوق.<br>ويعكس الأداء الأسبوعي زخماً ملحوظاً في حركة السهم، الذي ارتفع بنحو 2.64 درهم مقارنة بمستواه قبل خمسة أيام تداول، المقدر بنحو 12.06 درهماً، ليواصل تسجيل مكاسب قوية خلال فترة زمنية قصيرة.<br>وتأتي هذه التحركات في وقت يحظى فيه القطاع العقاري في دبي باهتمام المستثمرين، وسط متابعة أداء الشركات المدرجة وتطورات السوق العقارية.<br>ويشير اتساع الفارق بين المكاسب الأسبوعية واليومية إلى أن الجزء الأكبر من صعود السهم تحقق خلال الجلسات السابقة، في حين واصل السهم الارتفاع في جلسة الجمعة، مضيفاً 1.24 % إلى قيمته.<br>ويظل حجم التداول واتجاهات السيولة من العوامل المهمة لتقييم مدى استدامة هذا الزخم، في ظل احتمالات تعرض الأسهم التي تحقق مكاسب سريعة لعمليات جني أرباح.</p>

سهم «إعمار للتطوير» يقفز 21.9 % خلال 5 جلسات ويغلق عند 14.70 درهماً

<p class='article-text'>تستعد أبوظبي لاستضافة معرض العقارات والاستثمار الدولي «آيريس 2026» خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بمشاركة متوقعة تتجاوز 4 آلاف من مشتري العقارات والمستثمرين ومديري الأصول والوسطاء والمطورين العقاريين، في حدث يستهدف تعزيز التواصل بين أطراف القطاع وفتح آفاق جديدة للاستثمار في السوق العقارية الإماراتية.<br>ويجمع المعرض، الذي يُقام على مدى ثلاثة أيام، نخبة من كبار المطورين العقاريين والمؤسسات المالية والشركات المتخصصة، لعرض فرص استثمارية في المشروعات السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات، إلى جانب إتاحة لقاءات مباشرة بين المطورين والمشترين والمستثمرين من داخل الدولة وخارجها.<br>ويتيح المعرض للمستثمرين استكشاف فرص عقارية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة، بما يعزز حضوره منصة تجمع المطورين من مختلف إمارات الدولة بقاعدة واسعة من المستثمرين والمشترين، ويوفر للشركات المشاركة فرصة الوصول المباشر إلى شرائح متنوعة من العملاء.<br>ويتضمن «آيريس 2026» مؤتمراً متخصصاً يجمع ممثلين حكوميين ومطورين ومؤسسات مالية وخبراء اقتصاديين، لمناقشة مستقبل الاستثمار العقاري في الإمارات، وصعود أبوظبي مركزاً استثمارياً إقليمياً، إلى جانب قضايا الاستثمار الأجنبي المباشر والتنويع الاقتصادي والبنية التحتية المستدامة والملكية الجزئية والتكنولوجيا العقارية.<br>كما تتناول أجندة المؤتمر تطبيقات الذكاء الاصطناعي والابتكار في قطاعي العقارات والإنشاءات، بمشاركة «نايت فرانك» و«جونز لانغ لاسال» بصفتهما شريكي المؤتمر.<br>وقال أرون بوس، مدير معرض «آيريس»: إن أبوظبي تدخل مرحلة جديدة في مسيرتها العقارية، مشيراً إلى أن النمو لا يقتصر على توسع السوق، بل يشمل تطور الإمارة وجهة عالمية للاستثمار والأعمال والعيش والابتكار.<br>وأضاف أن التوسع السكاني والتنويع الاقتصادي والاستثمارات الكبرى في البنية التحتية تدعم آفاق القطاع خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن المستثمرين باتوا يبحثون عن القيمة طويلة الأجل وجودة الحياة والاستدامة وسهولة الاتصال والتنقل، إلى جانب امتلاك العقارات.<br>وأكد أن المعرض يستهدف ربط رؤوس الأموال العالمية بالفرص المحلية، وتوفير مساحة لبناء شراكات بين المطورين والمستثمرين والجهات الحكومية والمؤسسات المالية، بما يدعم نمو القطاع العقاري في أبوظبي والإمارات.</p>

نتائج البحث عن: السوق العقاري

أسعار المنازل تقفز 60% في أمريكا خلال 5 سنوات